قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شد

قانون کمیسیون قانون اساسی منتشر شد

قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي

فصل اول

احکام عمومي

مبني

مادۀ اول :

اين قانون به تأسي از حکم مادۀ يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي افغانستان به منظور تنظيم امور مربوط به تشکيل ، صلاحيت ، وظايف وطرز فعاليت کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي وضع گرديده است.

استقلاليت

مادۀ دوم:

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي ، درچوکات دولت جمهوري اسلامي افغانستان تشکيل و درفعاليت هاي خويش از استقلال کامل برخوردار است.

نام اختصاري

مادۀ سوم :

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي منبعد در اين قانون بنامکميسيون ياد مي گردد.

فصل دوم

تشکيل کميسيون

تشکيل کميسيون

مادۀ چهارم :

(1) کميسيون به شمول رئيس آن متشکل ازهفت عضو اعم از زن ومرد مي باشد که از جانب رئيس جمهور با اخذ راي اعتماد ولسي جرگه براي مدت چهار سال تعيين مي گردند.

(2) کميسيون داراي معاون ومنشي مي باشد،که از طريق انتخابات سري به اکثريت آراي اعضاي آن انتخاب مي شوند.رئيس براي مدت چهار سال، معاون ومنشي هريک براي مدت يکسال انتخاب مي گردند.

معاون ومنشي براي سال هاي بعدي نيز کانديد شده مي توانند.

(3) معاون ومنشي با اکثريت آراي اعضاي کميسيون درحالات آتي از وظايف شان برکنار مي گردند :

1- عدم استعـداد وتـوانمنـدي دراجراي وظايف.

2- عدم اجراي به موقع وظايف شان .

(4) حدود وظايف وصلاحيت هاي رئيس ، معاون ومنشي در اصول وظايف داخلي کميسيون مشخص مي گردد.

شرايط عضويت

مادۀ پنجم :

عضو کميسيون داراي شرايط آتي مي باشد:

1- داشتن تابعيت افغانستان. *

2- داشتن تحصيلات عالي درعلوم حقوقي يا فقهي درسطح ماستري يا معادل آن .

3- داشتن حد اقل (5) سال تجربۀ علمي و عملي مسلکي در مسايل حقوقي يا فقهي .

 

* شوراي عالي ستره محکمه به اساس قرار قضايي نمبر (5) مورخ 25/1/1388 جزء (1) ماده پنجم را که چنين مشعر است :

(داشتن "(تنها" تابعيت افغانستان) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

 

 

4- داشتن شهرت نيک .

5- اکما ل سن سي وپنج سالگي .

6- عدم محکوميت به جنايت وحرمان ازحقوق مدني .

7- عدم عضويت در احزاب وسازمان هاي سياسي حين تصدي وظيفه .

حالات از دست دادن
عضويت

مادۀ ششم :

عضو کميسيون درحالات آتي عضويت خويشرا از دست مي دهد:

1- درحالات مريضي صعب العلاج ودوامدار که مانع اجراي وظيفه گردد يا از دست دادن حقوق مدني .

2- استعفاي کتبي وقبولي آن از جانب رئيس جمهور .

3- اشتغال به ساير وظايف حين عضويت در کميسيون (تدريس در مؤسسات تحصيلات عالي از اين حکم مستثني مي باشد) .

4- درصورت نقض يکي از شرايط مندرج مادۀ پنجم اين قانون .

5- درصورت سوء استفاده از موقف رسمي وعدم پابندي به وظيفه وتعلل متواتر دراجراي وظايف درمطابقت با اصول وظايف داخلي .

پيشنهاد سلب عضويت

مادۀ هفتم: *

.......................................................................

*شوراي عالي ستره محکمه مادۀ هفتم را که چنين مشعر است:

(پيشنهاد سلب عضويت در مطابقت به اجزاي (3، 4 و 5) مادۀ ششم اين قانون از جانب حد اقل پنج تن از اعضاي کميسيون مطرح مي گردد.

منظوري پيشنهاد مذکوربا اکثريت آراي اعضاء از صلاحيت هاي ولسي جرگه مي باشد.

رئيس جمهور عضو جديد را در خلال مدت يک ماه از تاريخ استعفاء مطابق به احکام اين قانون تعيين مي کند.)

خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

۵

فصل سوم

وظايف وصلاحيت هاي کميسيون

وظايف و صلاحيت ها

مادۀ هشتم :

کميسيون به منظور نظارت بهتر از تطبيق احکام مندرج قانون اساسي داراي وظايف وصلاحيت هاي ذيل مي باشد:

1-...............................*

2- نظارت از رعايت وتطبيق احکام قانون اساسي توسط رئيس جمهور ، حکومت ، شوراي ملي ، قوۀ قضائيه، ادارات ، مؤسسات وسازمان هاي دولتي وغير دولتي .

3- ارايۀ مشوره هاي حقوقي در مورد مسايل ناشي از قانون اساسي به رئيس جمهوري وشوراي ملي .

* شوراي عالي ستره محکمه جزء (1) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(تفسير احکام قانون اساسي به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، ستره محکمه وحکومت)خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

4-……………….…...*

5- ارايۀ پيشنهاد مشخص به رئيس جمهوروشوراي ملي در زمينۀاتخاذ تدابير به منظور انکشاف امور قانون گذاري در مواردي که قانون اساسي حکم نموده است.

6- ارائه گزارش به رئيس جمهور در صورت ملاحظۀ تخطي يا تخلف از احکام مندرج قانون اساسي .

7- تصويب لوايح وطرزالعمل هاي مربوطه .

صلاحيت احاله

مادۀ نهم :

مقامات عالي ذيل صلاحيت احالۀ مسايل ناشي از احکام قانون اساسي را غرض ابراز نظر حقوقي به کميسيون دارا مي باشد:

1- رئيس جمهور .

2- مجلسين شوراي ملي .

*شوراي عالي ستره محکمه جزء (۴) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(مطالعه قوانين نافذه غرض دريافت تناقضات با قانون اساسي و ارايه آن به رئيس جمهور و شوراي ملي به منظور اتخاذ تدابير جهت رفع آنها) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

3- ستره محکمه.

4- کميسيون مستقل حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملکي .

فصل چهارم

طرز تدوير جلسات

جلسات کميسيون

مادۀ دهم:

(۱) نصاب جلسات کـميسيون درصورت حضور پنج نفر از اعضاء تکميل مي گردد.

(۲) تصاميم درجلسات به اساس راي اکثريت اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

درصورت تساوي آراء نظر طرفيکه رئيس جلسه به آن راي مي دهد، اکثريت شناخته مي شود.

(۳) جلسات عادي کميسيون هفته يکبار داير مي گردد.

(۴)جلسات فوق العاده به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، تصميم رئيس کميسيون يا تقاضاي سه نفر ازاعضاي کميسيون داير مي گردد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

مصؤنيت از تعقيب عدلي

مادۀ يازدهم:

(۱)............................*

(۲) اعضاي کميسيون به استثناي حالات مندرج مادۀ ششم اين قانون الي ختم دورۀ خدمت از وظايف شان عزل نمي شود .

دعوت در جلسات

مادۀ دوازدهم :

کميسيون ميتواند درجلسات خويش مسئولين ادارات دولتي و غير دولتي را به خاطر بحث روي مسايل مطروحه دعوت نمايد.

مدعوين درجلسات داراي حق ابراز نظر ومشوره مي باشند .

* شوراي عالي ستره محکمه فقرۀ (1) مادۀ يازدهم راکه چنين مشعر است:(عضو کميسيون بدون اخذ موافقه رئيس جمهور گرفتار، توقيف ومورد تعقيب عدلي قرار گرفته نمي تواند.حالات جرم مشهود از اين امر مستثني است.) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

دارالانشاء

مادۀ سيزدهم:

(1) کميسيون به منظور پيشبرد امور اداري داراى دارالانشاء مي باشد .

دررأس دارالانشاء رئيس قرار دارد .

دارالانشاء وظايف خود را مطابق احکام قانون وطرزالعمل که از طرف کميسيون تصويب مي گردد، اجراء مي نمايد.

(2) رئيس ، مامورين ، وساير کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون استخدام مي گردند.

(3) تشکيل اداري وبودجه کميسيون به حيث جزء بــودجۀ دولـت از طرف کميسيون پيشنهاد وبعد از طي مراحـل قـانـونـي ومنظوري رئيس جمهـور تـوسط رئيـس کميسيـون تطبيـق مي گردد.

معاش و امتيازات

مادۀ چهاردهم:

اعضاي کميسيون از جملۀ مقامات عالي دولتي بوده، معاش وامتيازات آنها طبق قانون اجراء مي گردد.

نشر نظر کميسيون

مادۀ پانزدهم:

.............................*

داشتن مهر

مادۀ شانزدهم:

کميسيون داراي مهر مخصوص مي باشد.

انفاذ

مادۀ هفدهم:

اين قانون ازتاريخ توشيح نافذ ودر جريدۀ رسمي نشر مي گردد.

* شوراي عالي ستره محکمه مادۀ پانزدهم را که چنين مشعر است:( نظر کميسيون در مورد تفسير قانون در جريدۀ رسمي نشر مي گردد و گزارش کار آنها از طريق رسانه هاي خبري دولتي به اطلاع عامه رسانيده مي شود)

در غير قابل تطبيق دانسته است.

فساد اداری؛ چالش¬ها و راه حل ها

اسماعیل حکیمی                                                                                                                 

 

اشاره:

لوی سارنوال برکنارشده همیشه شعار مبارزه با فساد را سر می داد و تمامی اقدامات خود را تحت همین عنوان توجیه می نمود. در عین حال، وی به دلایلی که برخی مربوط به خود وی شخصیت می گردید و بعضی هم به دلایل موجود اجتماعی، کارنامه موفقی نداشته است و سارنوالی را با همان وضعیتی که تحویل گرفته بود، ترک کرد. این رویداد انگیزه­ای شد برای انتشار این نوشتار که به فساد اداری پرداخته و چالش ها و راه حل های آن را بررسی می نماید.

مقدمه

 فساد اداری (corruptin) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد وقتی خطرناک تر می گردد که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد آلوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در آن به بالاترین حد خود رسیده و به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد فراوان بحث شده است ولی با تأسف که به سان تیغ دو دم بیشتر به یأس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

 

بررسی کلی فساد اداری

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش های سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می باشد و بنا به تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته است، در حالیکه کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179، در پایین ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان  172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می باشد.[1] مطابق این آمار، افغانستان متاسفانه در لایه های پایین آلودگی به فساد قرار دارد و برخی کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می گیرد.

جاییکه فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلاً اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد، به اهداف سوء خود برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آنچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می نمایند. در حالی که قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.»
انتخاب رؤسا، معاونان، کارمندان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت ها و توانایی های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست، غالباً برای بقای خودش، افرادی را بر می گزیند تا با او هماهنگ باشند.
کارشناسان و مسؤولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.
در جامعه فساد زده قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد، بلکه به حامیان آنان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.
مظلوم کشی، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالباً به جایی نمی رسد. سیستم فسادزده سعی می کند که شکایتی اصلاً ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به آن رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه جویی می کنند، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی آشتی می کنند تا فرد اقدامی علیه آنان انجام ندهد، اما آن برگه ی استعفا را نزد خودشان نگه می دارند تا در زمان مناسب روی آن اقدام کنند و فرد را طرد کنند. در مورد مدیرا ن بسیار خلافکار نیز، معمولا سیاست جابجایی را در پیش می گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند، فقط او را جابجا می کنند تا در جای دیگر به بقیه ی تخلفات خود ادامه دهد.
پاسخگویی بازرسی در چنین سیستم هایی با عبارات کلیشه ای و کلی گویی همراه است. باج دادن و باج گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم هایی است. [2] فساد بزرگترین مانع در برابر کاهش فقر می باشد.

 

تعریف فساد اداری

مفهوم فساد اداری که در ابتدا صرفاً دارای مفهوم اخلاقی و ارزشی بود، به تدریج در اسناد تقنینی کشورها از جمله کشور ما نیز راه یافته و وصف جرمی پیدا کرد. مفهوم "فساد اداری" با معنای لغوی آن که به معنای "تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب"[3] می باشد، بسیار نزدیک است. از فساد اداری تعاریف مختلفی ارائه شده است، ولی به طور کل فساد اداری به معنای استفاده از امکانات و منابع عامه در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران و کارمندان اداری می باشد. از نظر برخی صاحب نظران فساد اداری آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت است که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، نفع رساندن به خود کارمند یا به شخص ثالث باشد.[4] از نظر بعضی دیگر در تشکیل هر اداره هدفی منظور بوده است و فساد به آن هدف لطمه می زند. به عبارت دیگر، "فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات".[5]

 

چالش ها و عوامل فساد اداری

عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند. وجود انگیزه های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی در امحای فساد- ابهام و انعطاف قوانین و مقررات، پیچیدگی، پراکندگی و گستردگی قوانین، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان و افراد نهادها و مؤسسات، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن، عدم توجه به شایستگی ها وعدم برخورد جدی با این پدیده[6] و عواملی دیگر باعث گسترش فساد در کوچکترین و دور افتاده ترین بخش های کشور گردیده و مردم را دچار بی اعتمادی و ناامنی نموده است. همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی نیز باعث تشویق فساد اداری گردیده است. به علاوه، معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به آنچه که انجام داده اند، از عوامل تقویت کننده فساد در کشور می باشد. رفتار مردم نیز گسترش فساد اداری بی تأثیر نبوده است. اغلب مردم در انجام کارهای اداری قبل از هرچیز به واسطه فکر می نمایند. اگر کسی بخواهد سازمان اجتماعی خود را ثبت کند، یا برای شرکت خود مجوز بگیرد یا پرونده خود را در محکمه تعقیب نماید، یا مریض خود را در شفاخانه بستر نماید، پیش از هر اقدامی به واسطه در آن نهادها فکر می کند.

 

انواع فساد اداری

قابل ذکر است که فساد اداری دارای عناصر و مصداق های زیادی از جمله رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع خود یا دیگری و تحمیل مخارج و مبالغ هنگفت بر بودجه دولتی، اضافه کاری بی اساس، پاداش و امتیازات بیجا... می باشد. اما تعیین دقیق مصادیق فساد اداری کار دشوار می باشد. فساد اداری در کشور ما گذشته از اخذ رشوه به صورت مستقیم یا با واسطه های پیدا و پنهان،  شیوه های گوناگونی دارد. بسیاری از مأمورین دولتی و حتا برخی مدیران و معلمان مکاتب بخصوص در ولایات و ولسوالی های دور از دسترس مرکز با نام های واقعی و جعلی خود و دیگران چند و چندین معاش دریافت می نمایند؛ برخی از مسئولان خرید با طرف معامله ساخته اجناس را گران می خرند و جنس نامرغوب خریداری می نمایند؛ برخی از کارمندان و مأموران در برابر ارائه خدمات یا تسهیلات پول دریافت می نمایند. خویش خوری و فامیل بازی و دوست گزینی سیره بسیار معمول در کشور شده است. بسیاری از ادارات با پرداخت پول تحت عنوان اضافه کاری، اما بدون انجام کار مفید، به اندازه معاش یا حتی بیشتر از آن را به مأموران و کارمندان می پردازند. کم کاری و سرقت از وقت و گذراندن به بطالت برای بسیاری از مأمورین و حتی رؤسا امری معمول گشته است. فرار از پرداخت محصول در گمرک های کشور یکی از رایج ترین وجوه فساد اداری و مالیاتی در کشور است. تقلب در معاملات دولتی و یا خرید و تورید اجناس ضعیف و بی کیفیت با پول ملی از مصادیق روشن فساد در کشور می باشد. میزان فساد در معاملات دولت با کشورها و شرکت های خارجی به مراتب بالاتر از میزان فساد بخش خصوصی یا تاجر غیر دولتی با کشورها و شرکت های خارجی است.
شناسایی مراکز فساد اداری و شگردهای فساد یکی از راهکار های مبارزه با فساد است. ادارات مثل پولیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مراکزی است که میزان وقوع فساد در آنها بسیار بالاتر از سایر مراکز دولتی می باشد.

 

پیامدهای فساد اداری

1.     فساد اداری پيامدهاي منفي فراوانی دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

2.     فساد سبب اتلاف منابع و سرمایه ها مي‌شود؛

3.     فساد مانع رشد رقابت مثبت و موجب خنثي شدن تلاش‌ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي‌شود و بیشترین لطمه را به افراد فقیر و محروم جامعه می زند؛

4.     فساد از ميزان اثربخشي و مشروعيت دولت بخصوص سیستم عدلی مي‌كاهد، امنيت و ثبات جامعه را به خطر مي‌اندازد و ارزش‌هاي دموكراسي و اخلاقيات جامعه را مخدوش مي‌سازد؛

5.     فساد به افزايش هزينه معاملات منجر مي‌شود و مانع توسعه پايدار می باشد؛

6.     فساد سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي منابع انساني را به هدر می دهد، فضائل اخلاقي را کمرنگ می سازد و در سازمان ارزش‌هاي منفي را بوجود می آورد؛

7.     فساد موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده‌طلبي‌ها و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده‌اي بهتر مي‌شود.[7]

 

راه حل ها

راه حل برای فساد اداره در یک عنصر و عامل خلاصه نمی شود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. از جمله عوامل ذیل می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد، به طوری که بدون هر یک از آنها کار مبارزه با فساد نتیجه مؤثر نخواهد داد.

1.     عزم ملی و اراده سیاسی

مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری می باشد. تا زمانی که این عزم ملی و اراده سیاسی تحقق نیابد، مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی نتیجه خواهد بود.

2.     کوچک کردن دولت

کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی و نجات آن از پندیدگی بی پایه و بی مایه و گسترش بخش خصوصی یکی از راه های مؤثر مبارزه با فساد است. مثال بارز این گسترش رسانه های تصویری کشور و خارج کردن تلویزیون از انحصار بخش دولتی به تقویت غیر قابل انکار رسانه های تصویری در مدت بسیار کوتاه انجامید و حتی به تلویزیون ملی یک تکان جدید وارد نمود.

3.     تقویت اعتماد مردم،

بسیاری از مردم به توانایی دولت و سکتور عدلی و قضایی برای محو فساد اداری باور و اعتماد ندارند. برای کشف هرگونه فساد و عوامل آن به همکاری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم را جلب نمود. تمام فعالیت های نهادها و مقامات اداری و دولتی باید به صورت شفاف برای مردم بازگو شود و رسانه ها اجازه داشته باشند که بدون ترس و دلهره به سئوالات خود از مقامات و ادارات دولتی جواب دریافت نموده و به مردم گزارش دهند.

4.     اصلاح قوانین

برای مبارزه با فساد باید قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اصلاح شود تا بستر مناسب را برای مبارزه با فساد فراهم نموده و بسترهای فسادآمیز را حذف نماید. وضع و اصلاح این قوانین باید با توجه به تجارب سایر کشورها و معیارهای بین المللی مذکور در اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد انجام شود.

5.     طرح جامع مبارزه با فساد

دولت با ایجاد یک مرکزی جهت مطالعات اساسی و مبتنی بر اصول علمی در باره فساد اداری و ریشه ها و پیامدهای آن و نیز جستجوی راه حل مناسب با استفاده از تجارب و آموخته های سایر جوامع می تواند به حل اصولی و پایدار این مشکل کمک نماید.

 

 

6.     اصلاح ساختار اداری

حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت آن است. حجم دولت و نهادهای دولتی با به شیوه های مختلف کوچک شود، بدنه های غیر ضروری هر نهاد از تشکیلاتش حذف شود و نهادهای موازی ادغام شوند. جهت نظارت فساد اداری باید یک نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه نظارتی فساد انگیز است. با سیستمی کردن کارها، باید ارتباط مستقیم مردم با مسئولین کار کم تر شود. به علاوه، بخش خصوصی گسترش یابد. اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی نیازمند اصلاح و بهبود تشكیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی مؤثر، نظام مالیاتی كارآمد می باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری كاركنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و كاركنان را به حداقل برساند، سرعت انجام كارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین كارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.[8]

7.     تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش؛

باید در درون دولت مکانیزمی تعبیه و کارسازی شود که به مبارزه مستمر با فساد اداری و کاهش اثرات مخرب آن و ارتقای همکاری و هماهنگی میان بخش ها و افرادی که در این راستا مبارزه می نمایند، کمک نماید. از جمله این مکانیزم ها سیستمی کردن کارها، شفافیت در فعالیت های اداری و مالی، گزارش دهی منظم و درست، نظارت فعال و دقیق، کشف و پیگیری تخلفات و تخطی های فسادآمیز و برخورد قضایی قاطع با مرتکبان فساد اداری و مجازات مجرمین می باشد.

8.     آموزش ضد فساد؛

برای مبارزه با فساد و کنترل آن، آموزش مدیران و کارمندان و آشنا سازی آنها با اینگونه جرایم و تخلفات و مجازات و پیامدهای آن و نیز نحوه مقابله با آن بسیار سودمند می باشد.

9.     اصلاح نهادهای عدلی و قضایی و هماهنگی و همکاری میان آنها؛

همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله مجریان قانون و بخصوص نهادهای عدلی و قضایی، در زمینه کشف فساد و سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فسادآمیزبسیار ضروری است. در این راستا، تأمين امنيت رواني، اجتماعي و اقتصادي مديران و قضات سبب می شود که با متخلفان برخورد قاطع و جدی صورت گیرد. تقويت نظارت و تفتیش و بازرسي درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان و مفتشان متخصص و استفاده از علوم رايانه‌اي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات با كيفيت و كميت مطلوب به امر مبارزه با فساد کمک فراوان می نماید.

10.                        افزایش نظارت عمومی؛

كنترل پنهاني، حسابرسي آشكار و نظارت فراگیر و حساب شده برای مبارزه با فساد یک امر ضروری محسوب می گردد. ارائه آمار دقيق در مورد ميزان دوسیه­هاي وارده، مختومه، احكام برائت و احكام قطعي لازم‌الاجرا مربوط به فساد و کلاً عرضه معلومات دقیق در رابطه با وقایع فساد از یکسو و نظارت مردم، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی و رسانه ها بر عملکرد دولت می تواند یک وسیله خوبی برای جلوگیری از ارتکاب فساد اداری باشد. بالا بردن نظارت عمومي بخشي از مقابله با فساد اداری است بايد احزاب و اتحاديه‌ها، تشکل­ها، رسانه ها و جامعه مدنی اجازه داشته باشند كه رفتار دولت را زير كنترل داشته باشند و اين موضوع قدرت كنترل مدني را بالا مي‌برد. زيرا قدرت منهاي نظارت مدني دولت را فاسد مي‌كند و نظارت مطبوعات مؤثرترين شيوه براي كنترل فساد هستند.

معلوم است که هر جا كه قدرت باشد و نظارت نباشد فساد رخ مي‌دهد؛ پس قدرت بايد توسط ناظران اجتماعي كنترل شود و در ضمن قدرت بايد گردشی باشد و "اصل گردشی بودن" قدرت و اختیارات سیاسی و اداری با به عنوان یک اصل فراگیر رعایت شود. زيرا قدرت ذاتي نيست و توسط مردم به افراد داده مي‌شود و اگر محدود نشود حتماً فساد رخ مي‌دهد. 

11.                         ایجاد مکانیزم های شفاف در کارهای اداری؛

شفافیت در کارها و فعالیت های اداری بخصوص در درامد های دولتی تا حدود زیادی دست و پای افراد فاسد را بسته و از وقوع فساد اداری جلوگیری می نماید. دولت هرچند دارای مقامات عالیرتبه را ثبت می نماید، ولی این کار متأسفانه بیشتر سمبلیک و تشریفاتی است و هیچگونه تحقیق و بررسی نسبت به صحت و درستی ادعای افراد نمی شود. لارنس گرافت سرپرست بخش انگلستان سازمان بين‌المللي شفافيت معتقد است كه: "اولين گام در شفافيت‌سازي اين است كه تصوير شفافي از درآمد دولت ايجاد شود و دولت درآمدهاي خود را شفاف اعلام كند."[9]

12.                        افزایش آگاهی عمومی؛

افزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات و پیامدهای فساد و تغییر ذهنیت و باور مردم و مأموران دولتی و اعتلای فرهنگی جامعه از طریق رسانه های همگانی، مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی، مساجد، نهادهای مذهبی، نهاد های مدنی و... استفاده شود.[10]

در بعد فرهنگی به نظر می رسد قبح اخلاقی ارتکاب فساد اداری در جامعه افغانستان ازبین رفته است و کارمندان در سطوح مختلف بدون احساس خجلت و شرم در حضور عام مرتکب فساد می شوند. برای تغییر وضعیت باید کار فرهنگی زیادی صورت گیرد.

13.                         رشد اقتصادی و معیشتی؛

میان رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش فساد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کاهش می دهد و در مقابل فساد روز افزون باعث کندی رشد اقتصادی می گردد. با افزایش درامدها و معاش های کارمندان از کمیت فساد اداری جزئی تا حدود زیادی کاسته می شود.

 

نتیجه گیری

فساد اداری که اکنون در افغانستان به اوج خود رسیده و انواع و اقسام آن شایع گردیده است، به معنای استفاده مدیران و کارمندان اداری از امکانات و منابع عمومی جهت منفعت و سود شخصی شان می باشد. فساد اداری اولاً به منافع عمومی لطمه می زند و ثانیاً هدف از انجام آن، نفع رساندن به خود مدیر یا کارمند یا به شخص ثالث می باشد و این اقدامات فسادآمیز به هدف تشکیلاتی اداره لطمه می زند. به عبارت دیگر، "فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات".

عوامل متعددی در بروز و گسترش فساد اداری نقش دارند. انگیزه های مختلف فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی برای محو فساد، فقدان قوانین مناسب، عدم تعیین و اجرای بودجه به صورت درست، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و معاش اندک یا متفاوت کارمندان، فزون طلبی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن وعدم برخورد جدی با فساد اداری از عوامل جدی این پدیده شوم می باشد. اما در میان همه عوامل عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی و احساس مصونیت  و معافیت مرتکبان فساد اداری در جامعه جدی ترین عامل این پدیده می باشد. متاسفانه رفتار ناسالم مردم نیز در گسترش فساد اداری تأثیر عظیم دارد و باعث تشویق مرتکبان به ارتکاب فساد می گردد.

محو فساد اداری به اقدامات فراوان و گسترده ای از جمله شکل­گیری عزم ملی و اراده سیاسی، تقویت اعتماد مردم، اصلاح قوانین، طرح جامع مبارزه با فساد، اصلاح ساختار اداری، تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش، آموزش ضد فساد، هماهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی و قضایی، افزایش نظارت عمومی، افزایش آگاهی عمومی و بالاخره رشد اقتصادی و معیشتی نیاز دارد.

 

 

---

[1] - سازمان شفافیت بین الملل، شاخص فساد مالی و اداری در کشورهای جهان، بی بی سی- فارسی. این گزارش برای گستردگی فساد شاخص هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده بندی شده اند.

[2] - میزانیان، علیرضا، جلوه های فساد اداری، مجله انترنتی فصل نو، 1387، سال دوم، شماره 49، ص 19.

[3] - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج سوم، چاپ هشتم، 1381، تهران.

[4] -عباس زادگان، دكتر سيد محمد، فساد اداري، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ اول، 1383.

[5] - ضیا دانش، فساد اداری، علل و راهکارهای درمان آن،

[6] - ماهرخ زارع، فساد اداری و توهم توسعه، تهران،

[7]- عباس زادگان، پیشین، ص 24؛ به نقل از: علی اصغر شفیعی خورشیدی، فساد اقتصادي و روش‌هاي پيش‌گيري از آن، نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضایی ایران، تهران.

[8] - سید مهدی چهره راضی، فساد و راهکارهای مبارزه با آن، تهران،

[9] - علی ربیعی، مبارزه با فساد اقتصادی، خبرگزاری آفتاب، تاریخ دریافت مطلب از سایت: " پنجشنبه 25 خرداد 1385 ساعت 19:17 ". آدرس سایت:

http://www.aftabnews.ir/vdch-wn23mnqk.html

[10] - محمد هدایت، ریشه های سیاسی فساد اداری در افغانستان، سایت "فلسفه و سیاست".

قانون اساسی و مساله کنترل، تفسیر و نظارت بر اجرای آن- 2

قانون اساسي و مساله کنترل، تفسير و نظارت بر اجراي آن- ۲

اسماعیل حکیمی

چنانچه قبلاً ذکر شد، مفهوم کنترل و روش هاي دوگانه کنترل سياسي و قضايي در قانون اساسي کشورما مطرح نشده و از اين جهت در اين قانون احساس خلاء مي شود. تفسير قانون هر چند در ماده 121 قانون اساسي مطرح شده و نهادي به عنوان نهاد صالح براي تفسير تعيين شده است، ولي ناقص و محدود مي باشد. اما نظارت و يا به تعبير قانون اساسي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" در بند 1 ماده 64 قانون اساسي صراحتاً به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. در قسمت دوم اين نوشته، به مسأله تفسير قانون اساسي و نظارت بر آن و نيز نظارت بر اجراي قوانين عادي که در واقع اجراي خود قانون اساسي است، پرداخته مي شود.
تفسير قانون اساسي
مسأله ارزيابي انطباق قوانين عادي با قوانون اساسي و تفسير آنها در ماده 121 قانون اساسي کشور به اين صورت مطرح شده است:
«بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.» از اين ماده چند نکته برداشت مي شود:
1- اين ماده ضرورت کنترل قوانين را چه به شيوه سياسي و چه به شيوه قضايي مطرح نمي کند.
2 - ارزيابي قوانين و غير آن با قانون اساسي و تفسير آنها از صلاحيت استره محکمه است.
3- استره محکمه صرفاً زماني مجاز و يا مکلف به ارزيابي و تفسير قانون اساسي مي گردد که توسط حکومت يا محاکم قضايي تقاضا شود.
4- مطابق اين ماده، ارزيابي و تفسير به قوانين محدود نمي شود، بلکه ساير اسناد تقنيني(فرامين تقنيني و معاهدات و ميثاق هاي دو جانبه و چند جانبه يا جهاني)، را نيز شامل مي گردد. بنابراين، اگر حکومت يا محاکم خواهان نظر تفسيري استره محکمه در مورد مطابقت فرمان تقنيني يا ميثاق بين المللي گردد، استره محکمه بايد آن را نيز تفسير نمايد.
5- اين ماده موارد زياد و عمده را که به ارزيابي و تفسير نياز پيدا مي کند، شامل نشده و بلاتکليف مي گذارد:
الف- ممکن است مواردي پيش آيد که قانون مخالف قانون اساسي باشد, ولي حکومت يا محاکم نظر استره محکمه را در آن مورد نخواهد؛ اين موارد امکان دارد همچنان مخالف قانون اساسي بماند. چون هيچ نهادي در اين خصوص موظف به ارزيابي و تفسير نشده و حکومت و محاکم هم چنين اجباري ندارند.
ب- به محاکم اجازه داده شده که ارزيابي انطباق و تفسير قوانين را با قانون اساسي از استره محکمه بخواهند؛ ولي از اين جهت ابهام دارد که محاکم در کدام صورت مي تواند چنين تقاضا را از استره محکمه بنمايد که دو صورت وجود دارد: يک صورت اينکه اگر دعوايي در محکمه مطرح شد که در آن توسط يکي از طرفين دعوا به قانوني استناد شود که مخالف قانون اساسي است، و محکمه فقط اين مورد را مي تواند به استره محکمه ارجاع و تقاضاي ارزيابي و تفسير نمايد. صورت ديگر اينکه علاوه بر اين مورد محکمه بتواند قانون مخالف قانون اساسي را بدون طرح دعواي مرتبط با آن محکمه، به استره محکمه ارجاع داده و از استره محکمه نظرخواهي نمايد.
ج- موارد زيادي ممکن است در مواد و مفاهيم قانون اساسي ابهام وجود داشته باشد که مصداق ماده 121 قانون اساسي نباشد؛ يعني مسأله خارج از بررسي انطباق قانون با قانون اساسي و به شکل ابهام در مواد قانون اساسي باشد. قانون اساسي براي اين مشکل راه حلي ارائه نکرده است. در اينجا به چند نمونه که طي اين دوره کوتاه پس از پارلمان پيش آمده و نياز به تفسير داشته باشد، در عين حالي که از بابب بررسي انطباق قانون عادتي با قانون اساسي نبوده, اشاره مي گردد:
• هنگام رأي گيري براي وزرا، از مجموع آراء حاضرين، تعدادي رأي مثبت، تعدادي منفي و تعدادي از آراء سفيد و باطل بود. منتها تعداد آراي اعتماد، اکثريت آراء حاضر را تشکيل نمي داد. نمايندگان طرفدار وزرا به ماده 106 قانون اساسي استناد مي کردند و استدلال مي کردند که آراي حاضر شامل آراي سفيد و باطل نمي شود، بلکه فقط شامل آراء مثبت و منفي مي گردد و چون آراي مثبت و اعتماد به وزرا بيشتر از آراي منفي است, پس وزرا رأي اعتماد به دست آورده اند. آنها راي سفيد و باطل را اينجا به حساب نمي آوردند, در حاليکه آراء سفيد و باطله را براي نصاب راي گيري معتبر مي دانستند. اين تحليل و استدلال بسيار ساده و غير حقوقي است که بيگانگي استدلال کنندگان را با مفاهيم حقوقي مي رساند.
• مسأله رأي عدم اعتماد ولسي جرگه به وزير خارجه و ارجاع آن توسط رييس جمهور به استره محکمه جهت تفسير و اظهار نظر: ابهام در اين بود که مطابق قانون اساسي، رييس جمهور وظيفه با صلاحيت مراقبت از قانون اساسي را دارد، اما آيا او صلاحيت دارد که موارد مبهم را به استره محکمه جهت تفسير ارجاع دهد؟ و آيا ارجاع اين مسأله که خارج از بررسي انطباق قانون با قانون اساسي است، به استره محکمه جهت ارزيابي و تفسير مطابق با قانون اساسي است؟ و با عنايت به ماده 121 قانون اساسي، استره محکمه صلاحيت بررسي و تفسير اين موضوع را دارد؟
• در ماده 92 قانون اساسي آمده است که «... رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد...» تعدادي از نمايندگان نسبت به واژه هاي «صريح» و «مستقيم» ابهام داشتند و يا حتي رأي صريح را به معناي رأي گيري علني مي گرفتند. در خصوص اين مسأله و نظاير آن کدام نهاد مسؤوليت و صلاحيت ارزيابي و تفسير قانون را دارد؟ و با توجه به ماده 121 قانون اساسي، از صلاحيت استره محکمه هم بيرون است.
به طور خلاصه مي توان گفت که قانون اساسي به مسأله تفسير قوانين به طور جامع و کامل نپرداخته، بلکه براي بخشي از مشکل راه حل نشان داده که راه حل هم به نوبه خود بسيار محدود است و شامل تمام مصاديق همان بخش محدود هم نمي شود.
نظارت در قانون اساسي
در قانون اساسي مسأله نظارت بر اجراي قانون اساسي به روشني تعيين تکليف شده است. در بند 1 ماده 64 آن قانون مراقبت از اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. نظارت بر اجراي قانون اساسي به اين است که مفاد آن به خوبي اعمال و تطبيق شود و در راستاي اجراي هر بند و ماده، در صورت لزوم، قانوني وضع شود و مهم تر از آن به دقت و ظرافت اجرا شود. در واقع، نظارت بر اجراي قانون اساسي به اجراي تمام قوانين داخلي و اسناد بين المللي معتبر و مصوب افغانستان منتهي مي شود و معناي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" مراقبت از اجراي تمام قوانين و هر آنچه که در حکم قانون است، مي باشد. زيرا اجرا و تحقق مواد و مفاد قانون اساسي بدون اجراي قوانين عادي و ساير مقررات قانوني معني و مفهومي نخواهد داشت و در برخي موارد اجرا و رعايت قانون اساسي بدون وضع و اجراي قوانين عادي ممکن نيست.
پس نظارت بر اجراي قانون اساسي و قوانين عادي به عهده رئيس جمهور است. بديهي است که رئيس جمهور خودش نمي تواند اين وظيفه و تکليف را انجام دهد و ناچار بايد به عهده نهادي بگذارد، هرچند که در قانون اساسي تصريح نشده است که رئيس جمهور مي تواند وظيفه نظارت بر قانون اساسي را به شخص يا نهاد ديگر واگذار نمايد. زيرا رئيس جمهور نمي تواند نظارت بر اجراي قانون اساسي را در تمامي ادارات و در سراسر افغانستان پوشش دهد.
واگذاري "مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي و در نهايت تمام قوانين" توسط رئيس جمهور به شخص يا نهاد ديگري همانگونه که در قانون اساسي مطرح نشده، در قوانين عادي يا فرامين تقنيني بعد از تصويب قانون اساسي موجود نيز بيان نشده و رئيس جمهور آن را به شخص يا نهاد ديگري واگذار ننموده است. مسأله نظارت بر قوانين عادي همچنان مثل سابق به عهده اداره سارنوالي مانده و قانون تشکيل و صلاحيت سارنوالي همچنان نافذ مي باشد.
در قوانين اساسي سال هاي 1359، 1366 و 1369 چنين ابهام و بلاتکليفي وجود نداشت و وظيفهء نظارت بر قوانين به عهده سارنوالي گذاشته شده است:
• "لوي څارنوال و څارنوالان از تطبيق و رعايت يکسان قوانين توسط تمام اورگان هاي مرکزي و محلي قدرت دولتي و اداره، موسسات دولتي مختلط و خصوصي، سازمان هاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع نظارت ميکنند." (ماده 60 قانون اساسي سال 1359)
• "نظارت عالي بر تطبيق و رعايت يکسان قوانين از طرف تمام وزارتها وساير ارگانهاي مرکزي ادارۀ دولتي، کميته هاي اجرائيوي شورا هاي محلي، موسسات دولتي، مختلط، خصوصي، ادارات، کوپراتيف ها، احزاب سياسي و سازمانهاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع، بر عهده لوي څارنوال وڅارنوالان تحت اثر او ميباشد." (ماده 120 ق. ا سال 1366)
• "نظارت عالي بر تطبيق و رعايت يکسان قوانين از طرف تمام وزارت ها، ادارات، مؤسسات دولتي مختلط، خصوصي، کوپراتيفها، احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع، بر عهده لوي څارنوال و څارنوالان تحت اثر او مي باشد." (ماده 120 ق ا سال 1369)
در قانون عادي هنوز هم صلاحيت و مسئوليت نظارت بر تطبيق قوانين به عهده سارنوالي مي باشد. چنانچه "قانون تشکيل و صلاحيت خارنوالي جمهوري افغانستان" که به تأسي از اصل 120 قانون اساسي سال 1369 به شکل فرمان تقنيني تدوين و نافذ گرديد و هنوز هم نافذ است، در ماده 22 در 19 بند بحث نظارت را به صورت ذيل مطرح کرده است:
"خارنوال در ساحه نظارت عمومي داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل ميباشد:
1- نظارت از مطابقت امر، هدايت، لايحه، طرز العمل و ساير اسناد صادره ادارات مرکزي و محلي دولت، مؤسسات دولتي، مختلط و خصوصي، احزاب سياسي، سازمان اجتماعي، مسئولين امور و اتباع، با احکام قانون اساسي، قوانين، فرامين تقنيني، مقرره ها، اساسنامه ها و مصوبات شوراي وزيران."
اين قانون چون معارض با قانون اساسي نافذ کنوني يعني قانون اساسي مصوب 1382 نمي باشد و توسط قانون ديگري هم نسخ نشده است، به قوت خود باقي است و دفتر سارنوالي همچنان مسئوليت نظارت بر اجراي قوانين را به عهده دارد.
در اخير، در يک نتيجه گيري از مجموع مباحث مي توان گفت که مسأله نظارت يا به تعبير قانون اساسي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" در قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است و البته رئيس جمهور مي تواند اين صلاحيت يا وظيفه را به فرد يا نهاد ديگري واگذار نمايد. نظارت بر اجراي قوانين عادي که در حقيقت نظارت بر اجراي قانون اساسي است، مثل گذشته به عهده سارنوالي مي باشد. زيرا قانون يا فرمان جديدي وضع و صادر نشده است که وظيفه نظارت را از سارنوالي سلب نمايد و قانون مربوطه هم با قانون اساسي جاري مخالفتي نيز ندارد.
مسأله تفسير قانون اساسي هرچند در قانون اساسي مطرح شده ولي چنانچه ديده شد، بسيار ناقص است و مواردي زيادي را پوشش نمي دهد. لذا بايد نهادي براي تفسير قانون اساسي و رفع ابهام از مواد و مقررات آن تشکيل شود.
مسأله بررسي و کنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي هم جاي بحث دارد و اگر به همان نهاد تفسير قانون اساسي صلاحيت بررسي و کنترل قوانين و فرامين تقنيني داده شود، از تصويب قوانين متعارض با قانون اساسي جلوگيري خواهد شد. ولي ناگفته نماند که اگر چنين صلاحيتي براي هر نهادي باشد، مشکلات اجرايي عديده اي بروز خواهد کرد که فعلاً در صدد بيان آن نيستيم.
قسمت دوم و پاياني --- اسماعيل حکيمي

نا امنی رو به افزایش

ناامني رو به افزايش

اسماعيل حکيمی
در ماه ها و هفته هاي اخير ناامني، حوادث تروريستي و بازگشت جنگجويان طالبان افزايش يافته و روز به روز بر نگراني هاي مردم بي دفاع کشور افزوده مي شود. در اين اواخر، دهشت و ناامني سبب کاهش روند کمک رساني مؤسسات بين المللي شده و حملات تروريستي باعث شده که مؤسسات ملل متحد از جمله کميسارياي عالي ملل متحد، به صفت بزرگترين امدادرسان در افغانستان، و نيز ساير مؤسسات امداد بين المللي 13 ولايت کشور را ترک نمايند. ملل متحد همچنين ناگزير شده است سفر جاده اي کارمندان خود را در ولايات با ضريب ريسک بالاتر متوقف نموده و فعاليت کارمندان خود را در شهر هاي جلال آباد، قندهار و گرديز به محوطه دفاتر شان محدود سازد و نيز تعداد مؤسسات کمک رسان در قندهار از 26 مؤسسه در يک سال پيش به 5 مؤسسه کاهش يابد. با ازدياد بيم و نگراني ملل متحد و مؤسسات امدادرسان در مورد امنيت امدادرسان ها، آن سازمان به شدت اخطار داد که اگر اقدام عاجل براي تأمين ثبات صورت نگيرد، تلاش هاي دو ساله براي برقراري صلح در افغانستان ناکام خواهد ماند. شخص کوفي انان در گزارشي به شوراي امنيت ملل متحد هشدار داد که "ما بايد با مسأله امنيت در افغانستان برخورد جدي نماييم و گرنه افغانستان را از دست خواهيم داد. "
افغانستان در طول 25 سال گذشته مکان ناامني براي کار و فعاليت بوده است، ولي اين اولين بار است که امدادگران هدف خشونت و ترور قرار گرفته اند.
در افزايش ناامني و وحشت عوامل گوناگون داخلي و خارجي دخالت داشته که مي توان از کمک هاي ناکافي کشورهاي غربي، ناهماهنگي سياست هاي افغاني شان و همکاري ناچيز کشورهاي همسايه بخصوص پاکستان براي مهار تروريسم ياد کرد. همچنين در بعد داخلي مي توان به تأخير پروسه خلع سلاح، عدم گسترش حاکميت دولت مرکزي، کندي بازسازي و سياست نامتعادل و دو سويه دولت در قبال طالبان و بالاخره بي کاري مزمن اشاره نمود.
کمک هاي جهاني بخصوص کشورهاي متمول به افغانستان چه در بخش بازسازي و سازندگي و چه در بُعد تأمين امنيت بسيار اندک بوده است. سطح کمک آن کشور ها به افغانستان کمتر از يک شصتم کمک هاي شان به کشورهاي جنگزده اي مثل بوسني، کوزوو و تي مور شرقي بوده است. کمک آن کشورها به عراق نيز چندين برابر افغانستان بوده است. جامعهء جهاني در تأمين نظم و امنيت نيز به افغانستان اهميت نداده اند. نيروهاي کمک به امنيت در افغانستان در برابر هر 5380 نفر 1 نفر مي باشد، اما در کشورهاي بوسني، کوزوو و تي مور شرقي در برابر هر 65 نفر 1 نفر (يعني 82 برابر افغانستان). جامعه جهاني در عين حال که خواهان صلح وثبات در افغانستان هستند، ولي هيچ کشوري داوطلب افزايش نيرو به افغانستان نمي باشد.
از طرفي همکاري پاکستان با افغانستان در مبارزه با تروريسم تا زماني که خود پرويز مشرف هدف مستقيم ترور قرار نگرفته بود، چندان جدي نبود و اکنون هم لشکرکشي ارتش پاکستان در وزيرستان، مهد تروريسم، اگر ظاهر سازي نباشد، و همين طور برنامه عمليات احتمالي آمريکا در آنجا نيز کمکي به افغانستان نخواهد کرد. زيرا زمامداران آن دو کشور اهداف سياسي خاص خود را دارند و کمک به افغانستان هدف عمليات شان نيست.
در يک کلام، اگر جامعه جهاني و قدرتمندان افغاني به خود نيايند و براي تأمين امنيت تدبير درست انديشه و اجرا نکنند؛ ناامني شدت يافته، گام هاي برداشته شده در راه صلح و ثبات بي اثر گرديده و بي نظمي و هرج و مرج کامل و استيلاي مجدد افراطيون بر کشور بازخواهد گشت و افغانستان و جهان تاواني به مراتب عظيم تر و دامنه دار تر خواهد پرداخت.

شکل های دولت و سیستم های انتخاباتی 2

اشـکال دولـت و سيستم های انتخاباتی

نوشته بارنت آر. روبين--- ترجمه اسماعيل حکيمي
قسمت دوم و پايانی
•نظارت قضايي؛
اگر قوه قضائيه، محکمه قانون اساسي، کميسيون حقوق بشر حق داشته باشند که عملکرد قوه مقننه يا دولت را به خاطر نقض حقوق اساسي ارزيابي نماينده (مقاله مربوط به اين موضوع را مطالعه کنيد)، اين حق در مورد فرمان ها و ساير عملکردهاي رئيس جمهور نيز بايد اعمال گردد.
•کنترل روي قواي امنيتي. کنترل روي قواي مختلف مسلح کشور در اداره کشور يک مسأله محوري است. قانون اساسي بايد روشن سازد که مقامات ملکي روي تمام انتصابات، قرارداد هاي مربوط به تجهيزات نظامي، بودجه و جابه جايي هاي نظامي اختيارات کامل دارد. مقام ملکي مورد بحث مي تواند رئيس جمهور يا براي تقليل خطر تمرکز قدرت، شوراي عالي ملکي دفاع باشد. قانون اساسي مي تواند مجازات شديدي را روي مقامات امنيتي که از مقررات سرپيچي مي کنند، بگذارد.
•ترکيبات؛ حق انحصاري تقديم لايحه قانوني، صلاحيت اعلام لوايح اضطراري، وتوي جزئي و اختيارات زياد، حکومت با ثبات را در برزيل و شيلي بوجود آورده است. اما آن کشورها به اندازه افغانستان درگيري داخلي و دسته بندي نداشته است.
محدوديت زماني و جانشيني. قانون اساسي همچنين بايد طول مدت دوره هاي رياست جمهوري و محدوديت يا عدم محدوديت تعداد دوره هاي خدمت رئيس جمهور را مشخص سازد.
در کشورهاي فقير رؤساي اجرايي غالباً رئيس مادام العمر مي شوند و با پارتي بازي و فساد حکومت مي نمايند. محدوديت هاي زماني، مسئولان سياسي را از حفظ نا محدود مقام و تجاوز از اختيارات خود باز مي دارد
در کشور بي ثباتي مثل افغانستان قانون اساسي بايد به اين نکته که بعد از مرگ رئيس جمهور چه اتفاقي مي افتد، توجه خاص مبذول نمايد. رئيس جمهور ممکن است يک چند معاون داشته باشد که همراه با وي در يک لست انتخاب مي شوند. سيستم کنوني که چهار معاون رئيس دولت از جناح ها و مناطق مختلف، از باب مکانيزم مشارکت در قدرت، انتخاب شده اند، اين خطر را دارند که مرگ يا بي صلاحيت شدن رئيس دولت مي تواند به تحول عمده سياسي منجر شود البته اين وضعيت خطرناک مي باشد و بسياري اين خطر را در زمان سوء قصد به جان رئيس دولت حامد کرزي به خوبي احساس کردند. رئيس جمهور جديد را مي توان مطابق قانون، براي دوره معين و تا انتخابات جديد انتخاب کرد. مکانيزم جانشيني بايد کاملاً تا چهار يا پنج درجه پايين تر روشن گردد تا از بروز بحران هاي جانيشني جلوگيري به عمل آيد.
هيئت مقننه:
براي کارآمدي دولت افغانستان هيئت مقننه نبايد به صورت افراطي جناح بندي شود. ولي بايد براي اظهار نقطه نظرات اقليتها مجالي فراهم گردد. اين نگراني ها از طريق ترکيبي از ساختار، سيستم هاي انتخاباتي، اختيارات و قوانين مورد توجه قرار گيرد. هيئت مقننه در سيستم رياستي بايد بتواند اکثريت هاي کار آمد بوجود آورد و روي برنامه هايي توافق کنند تا به اجرا درآيد. هيئت مقننه در سيستم پارلماني مي تواند تنوع را بيشتر نشان دهد. به شرط آنکه طرح و تصويب قوانين ميان هيئت مقننه و مجريه به گونه اي تقسيم شود که بتواند يک پاليسي منسجمي بوجود آورد.
ساختار: قانون اساسي 1964 يک هيئت مقننه دو مجلسي را ارائه داد. اکنون نيز دلايل محکمي براي حفظ آن وجود دارد. افغانها خواهان نمايندگي دموکراتيک مجلس سفلي را مي باشند. اما سنت نمايندگي بزرگان و بلند پايگان و همچنين ضرورت تضمين نمايندگي زنان و اقليت ها، به داشتن مجلس عليا با ترکيب انتخابات مستقيم، غير مستقيم و انتصابي فرا مي خواند. مجلس عليا صلاحيت دارد که وضع قانون را به تأخير بيندازد، اما حق طرح و تغيير آن را ندارد. نظر به تاريخ و سنت هاي افغانستان حفظ لويه جرگه به عنوان عالي ترين هيئت نمايندگي کشور که فوق العاده است، مناسب مي باشد.
انتخابات هيئت مقننه
با توجه به ضعف احزاب و اهميت منافع و هويت هاي منطقه اي و محلي، سيستم انتخاباتي هيئت مقننه بايد نمايندگي سرزميني را عرضه بدارد. براي تقويت آشتي ملي، سيستم انتخاباتي بايد بتواند براي نامزدها انگيزه ايجاد نمايد به گونه اي که ائتلاف هاي وسيع حمايتي تشکيل دهند. جناح هاي انتخاباتي ملزم گردند که درگيري روي نحوه عادلانه بودن نمايندگي را به حد اقل برسانند.
مشهورترين سيستم هاي انتخاب هيئت مقننه سيستم "اکثريت نسبي" که در آمريکا و انگلستان اعمال مي گردد و سيستم "نمايندگي تناسبي لست بسته" مي باشد. اما هيچ کدام براي افغانستان مناسب نيست. در سيستم آمريکا- انگليس هر حوزه انتخابيه تقريباً جمعيت برابر دارند و هر حوزه يک نامزد را انتخاب مي نمايند. بدون اتفاق قابل اطمينان، تحديد و مرزبندي دقيق حوزه هاي انتخابيه در افغانستان باعث درگيري مي شود. اين سيستم نمايندگي نظريات اقليت را نيزتأمين نمي کند. تحت ساده ترين شکل نمايندگي تناسبي، کل کشور يک حوزه انتخابيه مي شود که رأي دهندگان آراء خود را به احزاب مي دهند نه به نامزدها. هر حزب يک لست درجه بندي شده اي از نامزدها را ارائه مي نمايد و کرسي ها مطابق درصد آراء احزاب به احزاب اختصاص مي يابد. اين سيستم نيازمند احزاب قوي سياسي است و براي نمايندگي جغرافيايي مناسب نيست. نمايندگي تناسبي " اجراي لست باز" که در آن رأي دهندگان نام ها را از لست ارائه شده احزاب انتخاب مي کنند، در کشوري که سطح سواد بسيار پايين است، مشکل خواهد بود.
زماني که سرشماري با نتايج قابل قبول براي همه، انجام شود، حوزه هاي انتخابيه مي تواند بر مبناي جمعيت تقسيم شود. آنگاه مردم اين حوزه ها مي توانند افراد را انفرادي و يا گروهي انتخاب نمايند. تا آن زمان، "ويليام ميلي" چاره ديگري را پيشنهاد مي کند. هر ولايت (يا واحد سرزميني ديگر) مي تواند يک حوزه رأي گيري به حساب آيد. کميسيون انتخاباتي، بعد از انتخابات، کرسي هايي را به تناسب تعداد کل آراء معتبر ريخته شده در هر ولايت به آن ولايت اختصاص مي دهد. اگر پارلمان داراي 320 کرسي باشد ( متوسط ده کرسي براي هر ولايت)، ولايتي که 15 در صد آراء کشور را ريخته باشد، 48 کرسي (15 در صد) را دريافت مي کند. اين سيستم براي شخصيت هاي محلي ايجاد انگيزه مي کند که هم مردم (از جمله زنان) را به رأي دادن تشويق نمايند و هم مرتکب انواع خاص تقلب (رأي دهي افراد زير سن قانوني، پرکردن صندوق هاي رأي و آراء تکراري) گردند که بايد مواظب آن بود.
اين سيستم مستلزم حوزه هاي انتخابيه چند عضوي مي باشد. با توجه به ناهمگني جمعيتي ميان بسياري از نواحي افغانستان، مي توان براي تأمين نمايندگي اقليت هاي محلي به حفظ نواحي چند عضوي توصيه نمود. مقالات مفصل نام برده شده،سيستم هاي متعدد رأي دهي را که براي چنين حوزه هاي انتخابيه مي توان در نظر گرفت، شرح مي دهد که البته برخي سيستم ها براي شرايط افغانستان مناسب تر از سيستم هاي ديگر است.
اگر انتخابات انتقالي در جون 2004 از حوزه هاي چند عضوي که در بالا پيشنهاد شد، کار بگيرد، چند سيستم انتخاباتي قابل استفاده است. "ميلي" ترکيبي از نمايندگي تناسبي بر مبناي لست هاي ولايتي حزبي (که در سطح ولايتي امکان پذير است) و رأي گيري تأييدي را پيشنهاد مي کند. در سيستم اخير، رأي دهندگان به سادگي تمام نامزدهاي مورد تأييد خود را علامت مي زنند. اگر ولايت حق انتخاب 5 نمايده را از طريق رأي دهي تأييدي داشته باشد، پنج نامزد با بيشترين آراء انتخاب مي شوند.
بديل ديگر، سيستم رأي گيري واحد و غير قابل تغيير مي باشد که کميسيون مستقل تدوير لويه جرگه اضطراري براي مرحله دوم انتخابات، حد اقل در جلال آباد که من شاهدش بودم، به کار گرفت. هر رأي دهنده يک رأي براي يک نامزد مي دهد. اگر يک ولسوالي داراي چهار کرسي مي بود، چهار نفر که داراي بيشترين رأي بودند، انتخاب مي شدند. مشکل برابري آراء با قرعه کشي حل مي شد. برابري آراء در انتخابات عمومي با هزاران رأي دهنده کمتر از هيئت انتخاباتي با 60 رأي دهنده پيش مي آيد. در اين سيستم ائتلاف کردن ها را مورد تشويق قرار نمي دهد، ولي اداره اينگونه انتخابات و شرکت در آن نسبتاً ساده است.
اختيارات و مقررات هيئت مقننه
اگر سيستم انتخاباتي پارلماني را بوجود آورد که مجلس سفلايش نمايندگي وسيعي از تنوع افغانستان را تأمين مي کند و احزاب تشکيل دهنده پارلمان ضعيف باشند، بعيد خواهد بود که پارلمان به شکل منظم و منسجم کار کند. بنابراين، صلاحيت انحصاري رئيس جمهور براي ارائه لايحه قانوني، صدور فرمان و وضع قوانين اضطراري، دولت کارآمد تري را بوجود مي آورد، حتي اگر پارلمان طيف وسيعي از نظرات را دربر گيرد و روي قدرت رئيس جمهور کنترل داشته باشد. صلاحيت پارلمان در مورد اصلاح بودجه دولت، به گونه اي که بتواند از تصويب آن خود داري کند، يا آن را مسترد سازد، يک مسأله جدي است. در جامعه اي مثل افغانستان اختيار اصلاح بودجه ممکن است يک سلسه خواسته هاي قوم پرستانهء پايان ناپذيري را ايجاد کند و از توانايي قانونگزاران براي بحث روي موضوعات ملي بکاهد.
پارلمان بايد حق سؤال از اعضاي دولت و به ويژه اعضاي قواي امنيتي را مثلاً در کميته استماعيه داشته باشد. هيئت مقننه حق اصلاح قانون اساسي را نبايد داشته باشد. اين حق بايد به لويه جرگه ( با اکثريت60 در صد يا بيشتر) واگذار شود.
مجلس سفلي بايد يک رئيس يا سخنگو انتخاب نمايد تا بر امور مجلس رياست نمايد. سخنگو همچنين اختيار تشکيل کميته ها و استخدام کارمندان را داشته باشد. اين مقررات که احتمالاً در قانون اساسي بيان نخواهد شد، براي کارآمد ساختن مؤسسات فوق العاده مهم است و بايد در پرتو تجارب بين المللي مورد توجه قرار گيرد.
مقامات انتصابي قانوني
قانون اساسي همچنين مي تواند تعدادي از مقامات مستقل را پيش بيني نمايد که وابسته به هيچ يکي از شعبات دولتي نباشند. اين مقامات توسط رئيس جمهور منصوب و توسط هيئت مقننه تصويب مي گردند و بايد دورهء خدمت نسبتاً طولاني داشته باشند تا با مقامات انتخابي همزمان نباشند.
مقامات قانوني عبارت خواهند بود از: مدعي العموم، لوي خارنوال، رئيس بانک مرکزي (د افغانستان بانک)، رئيس و اعضاي کميسيون حقوق بشر که در مورد تخطي هاي حقوق بشري تحقيق نموده و دوسيه ها را به محکمه ارجاع دهد، رئيس و اعضاي کميسيون خدمات ملکي براي ارزيابي انتصابات سطوح بالاتر اداري تا خويش خوري، قوم پرستي و فساد تقليل يابد، رئيس و اعضاي کميسيون عدلي- قضايي براي ارزيابي و پيشنهاد داوطلب براي خدمات قضايي، يک مقام مسئول براي رسيدگي به شکايات شهروندان عليه دولت از جمله يک بخش جداگانه براي شکايات زنان، يک حسابرس کل براي نظارت بر بودجه و هزينه هاي دولت و بالاخره، رئيس و اعضاي کميسيون انتخابات.