قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شد

قانون کمیسیون قانون اساسی منتشر شد

قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي

فصل اول

احکام عمومي

مبني

مادۀ اول :

اين قانون به تأسي از حکم مادۀ يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي افغانستان به منظور تنظيم امور مربوط به تشکيل ، صلاحيت ، وظايف وطرز فعاليت کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي وضع گرديده است.

استقلاليت

مادۀ دوم:

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي ، درچوکات دولت جمهوري اسلامي افغانستان تشکيل و درفعاليت هاي خويش از استقلال کامل برخوردار است.

نام اختصاري

مادۀ سوم :

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي منبعد در اين قانون بنامکميسيون ياد مي گردد.

فصل دوم

تشکيل کميسيون

تشکيل کميسيون

مادۀ چهارم :

(1) کميسيون به شمول رئيس آن متشکل ازهفت عضو اعم از زن ومرد مي باشد که از جانب رئيس جمهور با اخذ راي اعتماد ولسي جرگه براي مدت چهار سال تعيين مي گردند.

(2) کميسيون داراي معاون ومنشي مي باشد،که از طريق انتخابات سري به اکثريت آراي اعضاي آن انتخاب مي شوند.رئيس براي مدت چهار سال، معاون ومنشي هريک براي مدت يکسال انتخاب مي گردند.

معاون ومنشي براي سال هاي بعدي نيز کانديد شده مي توانند.

(3) معاون ومنشي با اکثريت آراي اعضاي کميسيون درحالات آتي از وظايف شان برکنار مي گردند :

1- عدم استعـداد وتـوانمنـدي دراجراي وظايف.

2- عدم اجراي به موقع وظايف شان .

(4) حدود وظايف وصلاحيت هاي رئيس ، معاون ومنشي در اصول وظايف داخلي کميسيون مشخص مي گردد.

شرايط عضويت

مادۀ پنجم :

عضو کميسيون داراي شرايط آتي مي باشد:

1- داشتن تابعيت افغانستان. *

2- داشتن تحصيلات عالي درعلوم حقوقي يا فقهي درسطح ماستري يا معادل آن .

3- داشتن حد اقل (5) سال تجربۀ علمي و عملي مسلکي در مسايل حقوقي يا فقهي .

 

* شوراي عالي ستره محکمه به اساس قرار قضايي نمبر (5) مورخ 25/1/1388 جزء (1) ماده پنجم را که چنين مشعر است :

(داشتن "(تنها" تابعيت افغانستان) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

 

 

4- داشتن شهرت نيک .

5- اکما ل سن سي وپنج سالگي .

6- عدم محکوميت به جنايت وحرمان ازحقوق مدني .

7- عدم عضويت در احزاب وسازمان هاي سياسي حين تصدي وظيفه .

حالات از دست دادن
عضويت

مادۀ ششم :

عضو کميسيون درحالات آتي عضويت خويشرا از دست مي دهد:

1- درحالات مريضي صعب العلاج ودوامدار که مانع اجراي وظيفه گردد يا از دست دادن حقوق مدني .

2- استعفاي کتبي وقبولي آن از جانب رئيس جمهور .

3- اشتغال به ساير وظايف حين عضويت در کميسيون (تدريس در مؤسسات تحصيلات عالي از اين حکم مستثني مي باشد) .

4- درصورت نقض يکي از شرايط مندرج مادۀ پنجم اين قانون .

5- درصورت سوء استفاده از موقف رسمي وعدم پابندي به وظيفه وتعلل متواتر دراجراي وظايف درمطابقت با اصول وظايف داخلي .

پيشنهاد سلب عضويت

مادۀ هفتم: *

.......................................................................

*شوراي عالي ستره محکمه مادۀ هفتم را که چنين مشعر است:

(پيشنهاد سلب عضويت در مطابقت به اجزاي (3، 4 و 5) مادۀ ششم اين قانون از جانب حد اقل پنج تن از اعضاي کميسيون مطرح مي گردد.

منظوري پيشنهاد مذکوربا اکثريت آراي اعضاء از صلاحيت هاي ولسي جرگه مي باشد.

رئيس جمهور عضو جديد را در خلال مدت يک ماه از تاريخ استعفاء مطابق به احکام اين قانون تعيين مي کند.)

خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

۵

فصل سوم

وظايف وصلاحيت هاي کميسيون

وظايف و صلاحيت ها

مادۀ هشتم :

کميسيون به منظور نظارت بهتر از تطبيق احکام مندرج قانون اساسي داراي وظايف وصلاحيت هاي ذيل مي باشد:

1-...............................*

2- نظارت از رعايت وتطبيق احکام قانون اساسي توسط رئيس جمهور ، حکومت ، شوراي ملي ، قوۀ قضائيه، ادارات ، مؤسسات وسازمان هاي دولتي وغير دولتي .

3- ارايۀ مشوره هاي حقوقي در مورد مسايل ناشي از قانون اساسي به رئيس جمهوري وشوراي ملي .

* شوراي عالي ستره محکمه جزء (1) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(تفسير احکام قانون اساسي به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، ستره محکمه وحکومت)خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

4-……………….…...*

5- ارايۀ پيشنهاد مشخص به رئيس جمهوروشوراي ملي در زمينۀاتخاذ تدابير به منظور انکشاف امور قانون گذاري در مواردي که قانون اساسي حکم نموده است.

6- ارائه گزارش به رئيس جمهور در صورت ملاحظۀ تخطي يا تخلف از احکام مندرج قانون اساسي .

7- تصويب لوايح وطرزالعمل هاي مربوطه .

صلاحيت احاله

مادۀ نهم :

مقامات عالي ذيل صلاحيت احالۀ مسايل ناشي از احکام قانون اساسي را غرض ابراز نظر حقوقي به کميسيون دارا مي باشد:

1- رئيس جمهور .

2- مجلسين شوراي ملي .

*شوراي عالي ستره محکمه جزء (۴) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(مطالعه قوانين نافذه غرض دريافت تناقضات با قانون اساسي و ارايه آن به رئيس جمهور و شوراي ملي به منظور اتخاذ تدابير جهت رفع آنها) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

3- ستره محکمه.

4- کميسيون مستقل حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملکي .

فصل چهارم

طرز تدوير جلسات

جلسات کميسيون

مادۀ دهم:

(۱) نصاب جلسات کـميسيون درصورت حضور پنج نفر از اعضاء تکميل مي گردد.

(۲) تصاميم درجلسات به اساس راي اکثريت اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

درصورت تساوي آراء نظر طرفيکه رئيس جلسه به آن راي مي دهد، اکثريت شناخته مي شود.

(۳) جلسات عادي کميسيون هفته يکبار داير مي گردد.

(۴)جلسات فوق العاده به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، تصميم رئيس کميسيون يا تقاضاي سه نفر ازاعضاي کميسيون داير مي گردد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

مصؤنيت از تعقيب عدلي

مادۀ يازدهم:

(۱)............................*

(۲) اعضاي کميسيون به استثناي حالات مندرج مادۀ ششم اين قانون الي ختم دورۀ خدمت از وظايف شان عزل نمي شود .

دعوت در جلسات

مادۀ دوازدهم :

کميسيون ميتواند درجلسات خويش مسئولين ادارات دولتي و غير دولتي را به خاطر بحث روي مسايل مطروحه دعوت نمايد.

مدعوين درجلسات داراي حق ابراز نظر ومشوره مي باشند .

* شوراي عالي ستره محکمه فقرۀ (1) مادۀ يازدهم راکه چنين مشعر است:(عضو کميسيون بدون اخذ موافقه رئيس جمهور گرفتار، توقيف ومورد تعقيب عدلي قرار گرفته نمي تواند.حالات جرم مشهود از اين امر مستثني است.) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

دارالانشاء

مادۀ سيزدهم:

(1) کميسيون به منظور پيشبرد امور اداري داراى دارالانشاء مي باشد .

دررأس دارالانشاء رئيس قرار دارد .

دارالانشاء وظايف خود را مطابق احکام قانون وطرزالعمل که از طرف کميسيون تصويب مي گردد، اجراء مي نمايد.

(2) رئيس ، مامورين ، وساير کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون استخدام مي گردند.

(3) تشکيل اداري وبودجه کميسيون به حيث جزء بــودجۀ دولـت از طرف کميسيون پيشنهاد وبعد از طي مراحـل قـانـونـي ومنظوري رئيس جمهـور تـوسط رئيـس کميسيـون تطبيـق مي گردد.

معاش و امتيازات

مادۀ چهاردهم:

اعضاي کميسيون از جملۀ مقامات عالي دولتي بوده، معاش وامتيازات آنها طبق قانون اجراء مي گردد.

نشر نظر کميسيون

مادۀ پانزدهم:

.............................*

داشتن مهر

مادۀ شانزدهم:

کميسيون داراي مهر مخصوص مي باشد.

انفاذ

مادۀ هفدهم:

اين قانون ازتاريخ توشيح نافذ ودر جريدۀ رسمي نشر مي گردد.

* شوراي عالي ستره محکمه مادۀ پانزدهم را که چنين مشعر است:( نظر کميسيون در مورد تفسير قانون در جريدۀ رسمي نشر مي گردد و گزارش کار آنها از طريق رسانه هاي خبري دولتي به اطلاع عامه رسانيده مي شود)

در غير قابل تطبيق دانسته است.