مرکز حقوقی Law Center

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شد

markaz-huquq — Wed, 30 Sep 2009 16:27:16 GMT

قانون کمیسیون قانون اساسی منتشر شد

قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي

فصل اول

احکام عمومي

مبني

مادۀ اول :

اين قانون به تأسي از حکم مادۀ يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي افغانستان به منظور تنظيم امور مربوط به تشکيل ، صلاحيت ، وظايف وطرز فعاليت کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي وضع گرديده است.

استقلاليت

مادۀ دوم:

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي ، درچوکات دولت جمهوري اسلامي افغانستان تشکيل و درفعاليت هاي خويش از استقلال کامل برخوردار است.

نام اختصاري

مادۀ سوم :

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي منبعد در اين قانون بنامکميسيون ياد مي گردد.

فصل دوم

تشکيل کميسيون

مادۀ چهارم :

(1) کميسيون به شمول رئيس آن متشکل ازهفت عضو اعم از زن ومرد مي باشد که از جانب رئيس جمهور با اخذ راي اعتماد ولسي جرگه براي مدت چهار سال تعيين مي گردند.

(2) کميسيون داراي معاون ومنشي مي باشد،که از طريق انتخابات سري به اکثريت آراي اعضاي آن انتخاب مي شوند.رئيس براي مدت چهار سال، معاون ومنشي هريک براي مدت يکسال انتخاب مي گردند.

معاون ومنشي براي سال هاي بعدي نيز کانديد شده مي توانند.

(3) معاون ومنشي با اکثريت آراي اعضاي کميسيون درحالات آتي از وظايف شان برکنار مي گردند :

1- عدم استعـداد وتـوانمنـدي دراجراي وظايف.

2- عدم اجراي به موقع وظايف شان .

(4) حدود وظايف وصلاحيت هاي رئيس ، معاون ومنشي در اصول وظايف داخلي کميسيون مشخص مي گردد.

شرايط عضويت

مادۀ پنجم :

عضو کميسيون داراي شرايط آتي مي باشد:

1- داشتن تابعيت افغانستان. *

2- داشتن تحصيلات عالي درعلوم حقوقي يا فقهي درسطح ماستري يا معادل آن .

3- داشتن حد اقل (5) سال تجربۀ علمي و عملي مسلکي در مسايل حقوقي يا فقهي .

* شوراي عالي ستره محکمه به اساس قرار قضايي نمبر (5) مورخ 25/1/1388 جزء (1) ماده پنجم را که چنين مشعر است :

(داشتن "(تنها" تابعيت افغانستان) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

4- داشتن شهرت نيک .

5- اکما ل سن سي وپنج سالگي .

6- عدم محکوميت به جنايت وحرمان ازحقوق مدني .

7- عدم عضويت در احزاب وسازمان هاي سياسي حين تصدي وظيفه .

حالات از دست دادن
عضويت

مادۀ ششم :

عضو کميسيون درحالات آتي عضويت خويشرا از دست مي دهد:

1- درحالات مريضي صعب العلاج ودوامدار که مانع اجراي وظيفه گردد يا از دست دادن حقوق مدني .

2- استعفاي کتبي وقبولي آن از جانب رئيس جمهور .

3- اشتغال به ساير وظايف حين عضويت در کميسيون (تدريس در مؤسسات تحصيلات عالي از اين حکم مستثني مي باشد) .

4- درصورت نقض يکي از شرايط مندرج مادۀ پنجم اين قانون .

5- درصورت سوء استفاده از موقف رسمي وعدم پابندي به وظيفه وتعلل متواتر دراجراي وظايف درمطابقت با اصول وظايف داخلي .

پيشنهاد سلب عضويت

مادۀ هفتم: *

.......................................................................

*شوراي عالي ستره محکمه مادۀ هفتم را که چنين مشعر است:

(پيشنهاد سلب عضويت در مطابقت به اجزاي (3، 4 و 5) مادۀ ششم اين قانون از جانب حد اقل پنج تن از اعضاي کميسيون مطرح مي گردد.

منظوري پيشنهاد مذکوربا اکثريت آراي اعضاء از صلاحيت هاي ولسي جرگه مي باشد.

رئيس جمهور عضو جديد را در خلال مدت يک ماه از تاريخ استعفاء مطابق به احکام اين قانون تعيين مي کند.)

خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

فصل سوم

وظايف وصلاحيت هاي کميسيون

وظايف و صلاحيت ها

مادۀ هشتم :

کميسيون به منظور نظارت بهتر از تطبيق احکام مندرج قانون اساسي داراي وظايف وصلاحيت هاي ذيل مي باشد:

1-...............................*

2- نظارت از رعايت وتطبيق احکام قانون اساسي توسط رئيس جمهور ، حکومت ، شوراي ملي ، قوۀ قضائيه، ادارات ، مؤسسات وسازمان هاي دولتي وغير دولتي .

3- ارايۀ مشوره هاي حقوقي در مورد مسايل ناشي از قانون اساسي به رئيس جمهوري وشوراي ملي .

* شوراي عالي ستره محکمه جزء (1) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(تفسير احکام قانون اساسي به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، ستره محکمه وحکومت)خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

4-……………….…...*

5- ارايۀ پيشنهاد مشخص به رئيس جمهوروشوراي ملي در زمينۀاتخاذ تدابير به منظور انکشاف امور قانون گذاري در مواردي که قانون اساسي حکم نموده است.

6- ارائه گزارش به رئيس جمهور در صورت ملاحظۀ تخطي يا تخلف از احکام مندرج قانون اساسي .

7- تصويب لوايح وطرزالعمل هاي مربوطه .

صلاحيت احاله

مادۀ نهم :

مقامات عالي ذيل صلاحيت احالۀ مسايل ناشي از احکام قانون اساسي را غرض ابراز نظر حقوقي به کميسيون دارا مي باشد:

1- رئيس جمهور .

2- مجلسين شوراي ملي .

*شوراي عالي ستره محکمه جزء (۴) مادۀ هشتم راکه چنين مشعر است:

(مطالعه قوانين نافذه غرض دريافت تناقضات با قانون اساسي و ارايه آن به رئيس جمهور و شوراي ملي به منظور اتخاذ تدابير جهت رفع آنها) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

3- ستره محکمه.

4- کميسيون مستقل حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملکي .

فصل چهارم

طرز تدوير جلسات

جلسات کميسيون

مادۀ دهم:

(۱) نصاب جلسات کـميسيون درصورت حضور پنج نفر از اعضاء تکميل مي گردد.

(۲) تصاميم درجلسات به اساس راي اکثريت اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

درصورت تساوي آراء نظر طرفيکه رئيس جلسه به آن راي مي دهد، اکثريت شناخته مي شود.

(۳) جلسات عادي کميسيون هفته يکبار داير مي گردد.

(۴)جلسات فوق العاده به اساس تقاضاي رئيس جمهور، شوراي ملي، تصميم رئيس کميسيون يا تقاضاي سه نفر ازاعضاي کميسيون داير مي گردد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

مصؤنيت از تعقيب عدلي

مادۀ يازدهم:

(۱)............................*

(۲) اعضاي کميسيون به استثناي حالات مندرج مادۀ ششم اين قانون الي ختم دورۀ خدمت از وظايف شان عزل نمي شود .

دعوت در جلسات

مادۀ دوازدهم :

کميسيون ميتواند درجلسات خويش مسئولين ادارات دولتي و غير دولتي را به خاطر بحث روي مسايل مطروحه دعوت نمايد.

مدعوين درجلسات داراي حق ابراز نظر ومشوره مي باشند .

* شوراي عالي ستره محکمه فقرۀ (1) مادۀ يازدهم راکه چنين مشعر است:(عضو کميسيون بدون اخذ موافقه رئيس جمهور گرفتار، توقيف ومورد تعقيب عدلي قرار گرفته نمي تواند.حالات جرم مشهود از اين امر مستثني است.) خلاف قانون اساسي تشخيص نموده است.

دارالانشاء

مادۀ سيزدهم:

(1) کميسيون به منظور پيشبرد امور اداري داراى دارالانشاء مي باشد .

دررأس دارالانشاء رئيس قرار دارد .

دارالانشاء وظايف خود را مطابق احکام قانون وطرزالعمل که از طرف کميسيون تصويب مي گردد، اجراء مي نمايد.

(2) رئيس ، مامورين ، وساير کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون استخدام مي گردند.

(3) تشکيل اداري وبودجه کميسيون به حيث جزء بــودجۀ دولـت از طرف کميسيون پيشنهاد وبعد از طي مراحـل قـانـونـي ومنظوري رئيس جمهـور تـوسط رئيـس کميسيـون تطبيـق مي گردد.

معاش و امتيازات

مادۀ چهاردهم:

اعضاي کميسيون از جملۀ مقامات عالي دولتي بوده، معاش وامتيازات آنها طبق قانون اجراء مي گردد.

نشر نظر کميسيون

مادۀ پانزدهم:

.............................*

داشتن مهر

مادۀ شانزدهم:

کميسيون داراي مهر مخصوص مي باشد.

انفاذ

مادۀ هفدهم:

اين قانون ازتاريخ توشيح نافذ ودر جريدۀ رسمي نشر مي گردد.

* شوراي عالي ستره محکمه مادۀ پانزدهم را که چنين مشعر است:( نظر کميسيون در مورد تفسير قانون در جريدۀ رسمي نشر مي گردد و گزارش کار آنها از طريق رسانه هاي خبري دولتي به اطلاع عامه رسانيده مي شود)

در غير قابل تطبيق دانسته است.

فساد اداری؛ چالش¬ها و راه حل ها

markaz-huquq — Thu, 28 Aug 2008 09:33:11 GMT

اسماعیل حکیمی

اشاره:

لوی سارنوال برکنارشده همیشه شعار مبارزه با فساد را سر می داد و تمامی اقدامات خود را تحت همین عنوان توجیه می نمود. در عین حال، وی به دلایلی که برخی مربوط به خود وی شخصیت می گردید و بعضی هم به دلایل موجود اجتماعی، کارنامه موفقی نداشته است و سارنوالی را با همان وضعیتی که تحویل گرفته بود، ترک کرد. این رویداد انگیزهای شد برای انتشار این نوشتار که به فساد اداری پرداخته و چالش ها و راه حل های آن را بررسی می نماید.

مقدمه

فساد اداری (corruptin) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد وقتی خطرناک تر می گردد که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد آلوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در آن به بالاترین حد خود رسیده و به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد فراوان بحث شده است ولی با تأسف که به سان تیغ دو دم بیشتر به یأس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

بررسی کلی فساد اداری

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش های سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می باشد و بنا به تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته است، در حالیکه کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179، در پایین ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان 172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می باشد.[1] مطابق این آمار، افغانستان متاسفانه در لایه های پایین آلودگی به فساد قرار دارد و برخی کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می گیرد.

جاییکه فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلاً اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد، به اهداف سوء خود برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آنچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می نمایند. در حالی که قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.»
انتخاب رؤسا، معاونان، کارمندان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت ها و توانایی های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست، غالباً برای بقای خودش، افرادی را بر می گزیند تا با او هماهنگ باشند.
کارشناسان و مسؤولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.
در جامعه فساد زده قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد، بلکه به حامیان آنان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.
مظلوم کشی، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالباً به جایی نمی رسد. سیستم فسادزده سعی می کند که شکایتی اصلاً ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به آن رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه جویی می کنند، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی آشتی می کنند تا فرد اقدامی علیه آنان انجام ندهد، اما آن برگه ی استعفا را نزد خودشان نگه می دارند تا در زمان مناسب روی آن اقدام کنند و فرد را طرد کنند. در مورد مدیرا ن بسیار خلافکار نیز، معمولا سیاست جابجایی را در پیش می گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند، فقط او را جابجا می کنند تا در جای دیگر به بقیه ی تخلفات خود ادامه دهد.
پاسخگویی بازرسی در چنین سیستم هایی با عبارات کلیشه ای و کلی گویی همراه است. باج دادن و باج گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم هایی است. [2] فساد بزرگترین مانع در برابر کاهش فقر می باشد.

تعریف فساد اداری

مفهوم فساد اداری که در ابتدا صرفاً دارای مفهوم اخلاقی و ارزشی بود، به تدریج در اسناد تقنینی کشورها از جمله کشور ما نیز راه یافته و وصف جرمی پیدا کرد. مفهوم "فساد اداری" با معنای لغوی آن که به معنای "تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب"[3] می باشد، بسیار نزدیک است. از فساد اداری تعاریف مختلفی ارائه شده است، ولی به طور کل فساد اداری به معنای استفاده از امکانات و منابع عامه در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران و کارمندان اداری می باشد. از نظر برخی صاحب نظران فساد اداری آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت است که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، نفع رساندن به خود کارمند یا به شخص ثالث باشد.[4] از نظر بعضی دیگر در تشکیل هر اداره هدفی منظور بوده است و فساد به آن هدف لطمه می زند. به عبارت دیگر، "فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات".[5]

چالش ها و عوامل فساد اداری

عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند. وجود انگیزه های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی در امحای فساد- ابهام و انعطاف قوانین و مقررات، پیچیدگی، پراکندگی و گستردگی قوانین، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان و افراد نهادها و مؤسسات، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن، عدم توجه به شایستگی ها وعدم برخورد جدی با این پدیده[6] و عواملی دیگر باعث گسترش فساد در کوچکترین و دور افتاده ترین بخش های کشور گردیده و مردم را دچار بی اعتمادی و ناامنی نموده است. همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی نیز باعث تشویق فساد اداری گردیده است. به علاوه، معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به آنچه که انجام داده اند، از عوامل تقویت کننده فساد در کشور می باشد. رفتار مردم نیز گسترش فساد اداری بی تأثیر نبوده است. اغلب مردم در انجام کارهای اداری قبل از هرچیز به واسطه فکر می نمایند. اگر کسی بخواهد سازمان اجتماعی خود را ثبت کند، یا برای شرکت خود مجوز بگیرد یا پرونده خود را در محکمه تعقیب نماید، یا مریض خود را در شفاخانه بستر نماید، پیش از هر اقدامی به واسطه در آن نهادها فکر می کند.

انواع فساد اداری

قابل ذکر است که فساد اداری دارای عناصر و مصداق های زیادی از جمله رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع خود یا دیگری و تحمیل مخارج و مبالغ هنگفت بر بودجه دولتی، اضافه کاری بی اساس، پاداش و امتیازات بیجا... می باشد. اما تعیین دقیق مصادیق فساد اداری کار دشوار می باشد. فساد اداری در کشور ما گذشته از اخذ رشوه به صورت مستقیم یا با واسطه های پیدا و پنهان، شیوه های گوناگونی دارد. بسیاری از مأمورین دولتی و حتا برخی مدیران و معلمان مکاتب بخصوص در ولایات و ولسوالی های دور از دسترس مرکز با نام های واقعی و جعلی خود و دیگران چند و چندین معاش دریافت می نمایند؛ برخی از مسئولان خرید با طرف معامله ساخته اجناس را گران می خرند و جنس نامرغوب خریداری می نمایند؛ برخی از کارمندان و مأموران در برابر ارائه خدمات یا تسهیلات پول دریافت می نمایند. خویش خوری و فامیل بازی و دوست گزینی سیره بسیار معمول در کشور شده است. بسیاری از ادارات با پرداخت پول تحت عنوان اضافه کاری، اما بدون انجام کار مفید، به اندازه معاش یا حتی بیشتر از آن را به مأموران و کارمندان می پردازند. کم کاری و سرقت از وقت و گذراندن به بطالت برای بسیاری از مأمورین و حتی رؤسا امری معمول گشته است. فرار از پرداخت محصول در گمرک های کشور یکی از رایج ترین وجوه فساد اداری و مالیاتی در کشور است. تقلب در معاملات دولتی و یا خرید و تورید اجناس ضعیف و بی کیفیت با پول ملی از مصادیق روشن فساد در کشور می باشد. میزان فساد در معاملات دولت با کشورها و شرکت های خارجی به مراتب بالاتر از میزان فساد بخش خصوصی یا تاجر غیر دولتی با کشورها و شرکت های خارجی است.
شناسایی مراکز فساد اداری و شگردهای فساد یکی از راهکار های مبارزه با فساد است. ادارات مثل پولیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مراکزی است که میزان وقوع فساد در آنها بسیار بالاتر از سایر مراکز دولتی می باشد.

پیامدهای فساد اداری

1. فساد اداری پيامدهاي منفي فراوانی دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

2. فساد سبب اتلاف منابع و سرمایه ها مي‌شود؛

3. فساد مانع رشد رقابت مثبت و موجب خنثي شدن تلاش‌ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي‌شود و بیشترین لطمه را به افراد فقیر و محروم جامعه می زند؛

4. فساد از ميزان اثربخشي و مشروعيت دولت بخصوص سیستم عدلی مي‌كاهد، امنيت و ثبات جامعه را به خطر مي‌اندازد و ارزش‌هاي دموكراسي و اخلاقيات جامعه را مخدوش مي‌سازد؛

5. فساد به افزايش هزينه معاملات منجر مي‌شود و مانع توسعه پايدار می باشد؛

6. فساد سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي منابع انساني را به هدر می دهد، فضائل اخلاقي را کمرنگ می سازد و در سازمان ارزش‌هاي منفي را بوجود می آورد؛

7. فساد موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده‌طلبي‌ها و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده‌اي بهتر مي‌شود.[7]

راه حل ها

راه حل برای فساد اداره در یک عنصر و عامل خلاصه نمی شود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. از جمله عوامل ذیل می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد، به طوری که بدون هر یک از آنها کار مبارزه با فساد نتیجه مؤثر نخواهد داد.

1. عزم ملی و اراده سیاسی

مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری می باشد. تا زمانی که این عزم ملی و اراده سیاسی تحقق نیابد، مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی نتیجه خواهد بود.

2. کوچک کردن دولت

کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی و نجات آن از پندیدگی بی پایه و بی مایه و گسترش بخش خصوصی یکی از راه های مؤثر مبارزه با فساد است. مثال بارز این گسترش رسانه های تصویری کشور و خارج کردن تلویزیون از انحصار بخش دولتی به تقویت غیر قابل انکار رسانه های تصویری در مدت بسیار کوتاه انجامید و حتی به تلویزیون ملی یک تکان جدید وارد نمود.

3. تقویت اعتماد مردم،

بسیاری از مردم به توانایی دولت و سکتور عدلی و قضایی برای محو فساد اداری باور و اعتماد ندارند. برای کشف هرگونه فساد و عوامل آن به همکاری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم را جلب نمود. تمام فعالیت های نهادها و مقامات اداری و دولتی باید به صورت شفاف برای مردم بازگو شود و رسانه ها اجازه داشته باشند که بدون ترس و دلهره به سئوالات خود از مقامات و ادارات دولتی جواب دریافت نموده و به مردم گزارش دهند.

4. اصلاح قوانین

برای مبارزه با فساد باید قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اصلاح شود تا بستر مناسب را برای مبارزه با فساد فراهم نموده و بسترهای فسادآمیز را حذف نماید. وضع و اصلاح این قوانین باید با توجه به تجارب سایر کشورها و معیارهای بین المللی مذکور در اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد انجام شود.

5. طرح جامع مبارزه با فساد

دولت با ایجاد یک مرکزی جهت مطالعات اساسی و مبتنی بر اصول علمی در باره فساد اداری و ریشه ها و پیامدهای آن و نیز جستجوی راه حل مناسب با استفاده از تجارب و آموخته های سایر جوامع می تواند به حل اصولی و پایدار این مشکل کمک نماید.

6. اصلاح ساختار اداری

حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت آن است. حجم دولت و نهادهای دولتی با به شیوه های مختلف کوچک شود، بدنه های غیر ضروری هر نهاد از تشکیلاتش حذف شود و نهادهای موازی ادغام شوند. جهت نظارت فساد اداری باید یک نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه نظارتی فساد انگیز است. با سیستمی کردن کارها، باید ارتباط مستقیم مردم با مسئولین کار کم تر شود. به علاوه، بخش خصوصی گسترش یابد. اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی نیازمند اصلاح و بهبود تشكیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی مؤثر، نظام مالیاتی كارآمد می باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری كاركنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و كاركنان را به حداقل برساند، سرعت انجام كارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین كارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.[8]

7. تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش؛

باید در درون دولت مکانیزمی تعبیه و کارسازی شود که به مبارزه مستمر با فساد اداری و کاهش اثرات مخرب آن و ارتقای همکاری و هماهنگی میان بخش ها و افرادی که در این راستا مبارزه می نمایند، کمک نماید. از جمله این مکانیزم ها سیستمی کردن کارها، شفافیت در فعالیت های اداری و مالی، گزارش دهی منظم و درست، نظارت فعال و دقیق، کشف و پیگیری تخلفات و تخطی های فسادآمیز و برخورد قضایی قاطع با مرتکبان فساد اداری و مجازات مجرمین می باشد.

8. آموزش ضد فساد؛

برای مبارزه با فساد و کنترل آن، آموزش مدیران و کارمندان و آشنا سازی آنها با اینگونه جرایم و تخلفات و مجازات و پیامدهای آن و نیز نحوه مقابله با آن بسیار سودمند می باشد.

9. اصلاح نهادهای عدلی و قضایی و هماهنگی و همکاری میان آنها؛

همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله مجریان قانون و بخصوص نهادهای عدلی و قضایی، در زمینه کشف فساد و سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فسادآمیزبسیار ضروری است. در این راستا، تأمين امنيت رواني، اجتماعي و اقتصادي مديران و قضات سبب می شود که با متخلفان برخورد قاطع و جدی صورت گیرد. تقويت نظارت و تفتیش و بازرسي درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان و مفتشان متخصص و استفاده از علوم رايانه‌اي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات با كيفيت و كميت مطلوب به امر مبارزه با فساد کمک فراوان می نماید.

10. افزایش نظارت عمومی؛

كنترل پنهاني، حسابرسي آشكار و نظارت فراگیر و حساب شده برای مبارزه با فساد یک امر ضروری محسوب می گردد. ارائه آمار دقيق در مورد ميزان دوسیههاي وارده، مختومه، احكام برائت و احكام قطعي لازم‌الاجرا مربوط به فساد و کلاً عرضه معلومات دقیق در رابطه با وقایع فساد از یکسو و نظارت مردم، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی و رسانه ها بر عملکرد دولت می تواند یک وسیله خوبی برای جلوگیری از ارتکاب فساد اداری باشد. بالا بردن نظارت عمومي بخشي از مقابله با فساد اداری است بايد احزاب و اتحاديه‌ها، تشکلها، رسانه ها و جامعه مدنی اجازه داشته باشند كه رفتار دولت را زير كنترل داشته باشند و اين موضوع قدرت كنترل مدني را بالا مي‌برد. زيرا قدرت منهاي نظارت مدني دولت را فاسد مي‌كند و نظارت مطبوعات مؤثرترين شيوه براي كنترل فساد هستند.

معلوم است که هر جا كه قدرت باشد و نظارت نباشد فساد رخ مي‌دهد؛ پس قدرت بايد توسط ناظران اجتماعي كنترل شود و در ضمن قدرت بايد گردشی باشد و "اصل گردشی بودن" قدرت و اختیارات سیاسی و اداری با به عنوان یک اصل فراگیر رعایت شود. زيرا قدرت ذاتي نيست و توسط مردم به افراد داده مي‌شود و اگر محدود نشود حتماً فساد رخ مي‌دهد.

11. ایجاد مکانیزم های شفاف در کارهای اداری؛

شفافیت در کارها و فعالیت های اداری بخصوص در درامد های دولتی تا حدود زیادی دست و پای افراد فاسد را بسته و از وقوع فساد اداری جلوگیری می نماید. دولت هرچند دارای مقامات عالیرتبه را ثبت می نماید، ولی این کار متأسفانه بیشتر سمبلیک و تشریفاتی است و هیچگونه تحقیق و بررسی نسبت به صحت و درستی ادعای افراد نمی شود. لارنس گرافت سرپرست بخش انگلستان سازمان بين‌المللي شفافيت معتقد است كه: "اولين گام در شفافيت‌سازي اين است كه تصوير شفافي از درآمد دولت ايجاد شود و دولت درآمدهاي خود را شفاف اعلام كند."[9]

12. افزایش آگاهی عمومی؛

افزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات و پیامدهای فساد و تغییر ذهنیت و باور مردم و مأموران دولتی و اعتلای فرهنگی جامعه از طریق رسانه های همگانی، مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی، مساجد، نهادهای مذهبی، نهاد های مدنی و... استفاده شود.[10]

در بعد فرهنگی به نظر می رسد قبح اخلاقی ارتکاب فساد اداری در جامعه افغانستان ازبین رفته است و کارمندان در سطوح مختلف بدون احساس خجلت و شرم در حضور عام مرتکب فساد می شوند. برای تغییر وضعیت باید کار فرهنگی زیادی صورت گیرد.

13. رشد اقتصادی و معیشتی؛

میان رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش فساد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کاهش می دهد و در مقابل فساد روز افزون باعث کندی رشد اقتصادی می گردد. با افزایش درامدها و معاش های کارمندان از کمیت فساد اداری جزئی تا حدود زیادی کاسته می شود.

نتیجه گیری

فساد اداری که اکنون در افغانستان به اوج خود رسیده و انواع و اقسام آن شایع گردیده است، به معنای استفاده مدیران و کارمندان اداری از امکانات و منابع عمومی جهت منفعت و سود شخصی شان می باشد. فساد اداری اولاً به منافع عمومی لطمه می زند و ثانیاً هدف از انجام آن، نفع رساندن به خود مدیر یا کارمند یا به شخص ثالث می باشد و این اقدامات فسادآمیز به هدف تشکیلاتی اداره لطمه می زند. به عبارت دیگر، "فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات".

عوامل متعددی در بروز و گسترش فساد اداری نقش دارند. انگیزه های مختلف فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی برای محو فساد، فقدان قوانین مناسب، عدم تعیین و اجرای بودجه به صورت درست، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و معاش اندک یا متفاوت کارمندان، فزون طلبی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن وعدم برخورد جدی با فساد اداری از عوامل جدی این پدیده شوم می باشد. اما در میان همه عوامل عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی و احساس مصونیت و معافیت مرتکبان فساد اداری در جامعه جدی ترین عامل این پدیده می باشد. متاسفانه رفتار ناسالم مردم نیز در گسترش فساد اداری تأثیر عظیم دارد و باعث تشویق مرتکبان به ارتکاب فساد می گردد.

محو فساد اداری به اقدامات فراوان و گسترده ای از جمله شکلگیری عزم ملی و اراده سیاسی، تقویت اعتماد مردم، اصلاح قوانین، طرح جامع مبارزه با فساد، اصلاح ساختار اداری، تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش، آموزش ضد فساد، هماهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی و قضایی، افزایش نظارت عمومی، افزایش آگاهی عمومی و بالاخره رشد اقتصادی و معیشتی نیاز دارد.

[1] - سازمان شفافیت بین الملل، شاخص فساد مالی و اداری در کشورهای جهان، بی بی سی- فارسی. این گزارش برای گستردگی فساد شاخص هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده بندی شده اند.

[2] - میزانیان، علیرضا، جلوه های فساد اداری، مجله انترنتی فصل نو، 1387، سال دوم، شماره 49، ص 19.

[3] - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج سوم، چاپ هشتم، 1381، تهران.

[4] -عباس زادگان، دكتر سيد محمد، فساد اداري، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ اول، 1383.

[5] - ضیا دانش، فساد اداری، علل و راهکارهای درمان آن،

[6] - ماهرخ زارع، فساد اداری و توهم توسعه، تهران،

[7]- عباس زادگان، پیشین، ص 24؛ به نقل از: علی اصغر شفیعی خورشیدی، فساد اقتصادي و روش‌هاي پيش‌گيري از آن، نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضایی ایران، تهران.

[8] - سید مهدی چهره راضی، فساد و راهکارهای مبارزه با آن، تهران،

[9] - علی ربیعی، مبارزه با فساد اقتصادی، خبرگزاری آفتاب، تاریخ دریافت مطلب از سایت: " پنجشنبه 25 خرداد 1385 ساعت 19:17 ". آدرس سایت:

http://www.aftabnews.ir/vdch-wn23mnqk.html

[10] - محمد هدایت، ریشه های سیاسی فساد اداری در افغانستان، سایت "فلسفه و سیاست".

قانون اساسی و مساله کنترل، تفسیر و نظارت بر اجرای آن- 2

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 12:43:00 GMT

قانون اساسي و مساله کنترل، تفسير و نظارت بر اجراي آن- ۲

اسماعیل حکیمی

چنانچه قبلاً ذکر شد، مفهوم کنترل و روش هاي دوگانه کنترل سياسي و قضايي در قانون اساسي کشورما مطرح نشده و از اين جهت در اين قانون احساس خلاء مي شود. تفسير قانون هر چند در ماده 121 قانون اساسي مطرح شده و نهادي به عنوان نهاد صالح براي تفسير تعيين شده است، ولي ناقص و محدود مي باشد. اما نظارت و يا به تعبير قانون اساسي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" در بند 1 ماده 64 قانون اساسي صراحتاً به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. در قسمت دوم اين نوشته، به مسأله تفسير قانون اساسي و نظارت بر آن و نيز نظارت بر اجراي قوانين عادي که در واقع اجراي خود قانون اساسي است، پرداخته مي شود.
تفسير قانون اساسي
مسأله ارزيابي انطباق قوانين عادي با قوانون اساسي و تفسير آنها در ماده 121 قانون اساسي کشور به اين صورت مطرح شده است:
«بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.» از اين ماده چند نکته برداشت مي شود:
1- اين ماده ضرورت کنترل قوانين را چه به شيوه سياسي و چه به شيوه قضايي مطرح نمي کند.
2 - ارزيابي قوانين و غير آن با قانون اساسي و تفسير آنها از صلاحيت استره محکمه است.
3- استره محکمه صرفاً زماني مجاز و يا مکلف به ارزيابي و تفسير قانون اساسي مي گردد که توسط حکومت يا محاکم قضايي تقاضا شود.
4- مطابق اين ماده، ارزيابي و تفسير به قوانين محدود نمي شود، بلکه ساير اسناد تقنيني(فرامين تقنيني و معاهدات و ميثاق هاي دو جانبه و چند جانبه يا جهاني)، را نيز شامل مي گردد. بنابراين، اگر حکومت يا محاکم خواهان نظر تفسيري استره محکمه در مورد مطابقت فرمان تقنيني يا ميثاق بين المللي گردد، استره محکمه بايد آن را نيز تفسير نمايد.
5- اين ماده موارد زياد و عمده را که به ارزيابي و تفسير نياز پيدا مي کند، شامل نشده و بلاتکليف مي گذارد:
الف- ممکن است مواردي پيش آيد که قانون مخالف قانون اساسي باشد, ولي حکومت يا محاکم نظر استره محکمه را در آن مورد نخواهد؛ اين موارد امکان دارد همچنان مخالف قانون اساسي بماند. چون هيچ نهادي در اين خصوص موظف به ارزيابي و تفسير نشده و حکومت و محاکم هم چنين اجباري ندارند.
ب- به محاکم اجازه داده شده که ارزيابي انطباق و تفسير قوانين را با قانون اساسي از استره محکمه بخواهند؛ ولي از اين جهت ابهام دارد که محاکم در کدام صورت مي تواند چنين تقاضا را از استره محکمه بنمايد که دو صورت وجود دارد: يک صورت اينکه اگر دعوايي در محکمه مطرح شد که در آن توسط يکي از طرفين دعوا به قانوني استناد شود که مخالف قانون اساسي است، و محکمه فقط اين مورد را مي تواند به استره محکمه ارجاع و تقاضاي ارزيابي و تفسير نمايد. صورت ديگر اينکه علاوه بر اين مورد محکمه بتواند قانون مخالف قانون اساسي را بدون طرح دعواي مرتبط با آن محکمه، به استره محکمه ارجاع داده و از استره محکمه نظرخواهي نمايد.
ج- موارد زيادي ممکن است در مواد و مفاهيم قانون اساسي ابهام وجود داشته باشد که مصداق ماده 121 قانون اساسي نباشد؛ يعني مسأله خارج از بررسي انطباق قانون با قانون اساسي و به شکل ابهام در مواد قانون اساسي باشد. قانون اساسي براي اين مشکل راه حلي ارائه نکرده است. در اينجا به چند نمونه که طي اين دوره کوتاه پس از پارلمان پيش آمده و نياز به تفسير داشته باشد، در عين حالي که از بابب بررسي انطباق قانون عادتي با قانون اساسي نبوده, اشاره مي گردد:
• هنگام رأي گيري براي وزرا، از مجموع آراء حاضرين، تعدادي رأي مثبت، تعدادي منفي و تعدادي از آراء سفيد و باطل بود. منتها تعداد آراي اعتماد، اکثريت آراء حاضر را تشکيل نمي داد. نمايندگان طرفدار وزرا به ماده 106 قانون اساسي استناد مي کردند و استدلال مي کردند که آراي حاضر شامل آراي سفيد و باطل نمي شود، بلکه فقط شامل آراء مثبت و منفي مي گردد و چون آراي مثبت و اعتماد به وزرا بيشتر از آراي منفي است, پس وزرا رأي اعتماد به دست آورده اند. آنها راي سفيد و باطل را اينجا به حساب نمي آوردند, در حاليکه آراء سفيد و باطله را براي نصاب راي گيري معتبر مي دانستند. اين تحليل و استدلال بسيار ساده و غير حقوقي است که بيگانگي استدلال کنندگان را با مفاهيم حقوقي مي رساند.
• مسأله رأي عدم اعتماد ولسي جرگه به وزير خارجه و ارجاع آن توسط رييس جمهور به استره محکمه جهت تفسير و اظهار نظر: ابهام در اين بود که مطابق قانون اساسي، رييس جمهور وظيفه با صلاحيت مراقبت از قانون اساسي را دارد، اما آيا او صلاحيت دارد که موارد مبهم را به استره محکمه جهت تفسير ارجاع دهد؟ و آيا ارجاع اين مسأله که خارج از بررسي انطباق قانون با قانون اساسي است، به استره محکمه جهت ارزيابي و تفسير مطابق با قانون اساسي است؟ و با عنايت به ماده 121 قانون اساسي، استره محکمه صلاحيت بررسي و تفسير اين موضوع را دارد؟
• در ماده 92 قانون اساسي آمده است که «... رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد...» تعدادي از نمايندگان نسبت به واژه هاي «صريح» و «مستقيم» ابهام داشتند و يا حتي رأي صريح را به معناي رأي گيري علني مي گرفتند. در خصوص اين مسأله و نظاير آن کدام نهاد مسؤوليت و صلاحيت ارزيابي و تفسير قانون را دارد؟ و با توجه به ماده 121 قانون اساسي، از صلاحيت استره محکمه هم بيرون است.
به طور خلاصه مي توان گفت که قانون اساسي به مسأله تفسير قوانين به طور جامع و کامل نپرداخته، بلکه براي بخشي از مشکل راه حل نشان داده که راه حل هم به نوبه خود بسيار محدود است و شامل تمام مصاديق همان بخش محدود هم نمي شود.
نظارت در قانون اساسي
در قانون اساسي مسأله نظارت بر اجراي قانون اساسي به روشني تعيين تکليف شده است. در بند 1 ماده 64 آن قانون مراقبت از اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. نظارت بر اجراي قانون اساسي به اين است که مفاد آن به خوبي اعمال و تطبيق شود و در راستاي اجراي هر بند و ماده، در صورت لزوم، قانوني وضع شود و مهم تر از آن به دقت و ظرافت اجرا شود. در واقع، نظارت بر اجراي قانون اساسي به اجراي تمام قوانين داخلي و اسناد بين المللي معتبر و مصوب افغانستان منتهي مي شود و معناي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" مراقبت از اجراي تمام قوانين و هر آنچه که در حکم قانون است، مي باشد. زيرا اجرا و تحقق مواد و مفاد قانون اساسي بدون اجراي قوانين عادي و ساير مقررات قانوني معني و مفهومي نخواهد داشت و در برخي موارد اجرا و رعايت قانون اساسي بدون وضع و اجراي قوانين عادي ممکن نيست.
پس نظارت بر اجراي قانون اساسي و قوانين عادي به عهده رئيس جمهور است. بديهي است که رئيس جمهور خودش نمي تواند اين وظيفه و تکليف را انجام دهد و ناچار بايد به عهده نهادي بگذارد، هرچند که در قانون اساسي تصريح نشده است که رئيس جمهور مي تواند وظيفه نظارت بر قانون اساسي را به شخص يا نهاد ديگر واگذار نمايد. زيرا رئيس جمهور نمي تواند نظارت بر اجراي قانون اساسي را در تمامي ادارات و در سراسر افغانستان پوشش دهد.
واگذاري "مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي و در نهايت تمام قوانين" توسط رئيس جمهور به شخص يا نهاد ديگري همانگونه که در قانون اساسي مطرح نشده، در قوانين عادي يا فرامين تقنيني بعد از تصويب قانون اساسي موجود نيز بيان نشده و رئيس جمهور آن را به شخص يا نهاد ديگري واگذار ننموده است. مسأله نظارت بر قوانين عادي همچنان مثل سابق به عهده اداره سارنوالي مانده و قانون تشکيل و صلاحيت سارنوالي همچنان نافذ مي باشد.
در قوانين اساسي سال هاي 1359، 1366 و 1369 چنين ابهام و بلاتکليفي وجود نداشت و وظيفهء نظارت بر قوانين به عهده سارنوالي گذاشته شده است:
• "لوي څارنوال و څارنوالان از تطبيق و رعايت يکسان قوانين توسط تمام اورگان هاي مرکزي و محلي قدرت دولتي و اداره، موسسات دولتي مختلط و خصوصي، سازمان هاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع نظارت ميکنند." (ماده 60 قانون اساسي سال 1359)
• "نظارت عالي بر تطبيق و رعايت يکسان قوانين از طرف تمام وزارتها وساير ارگانهاي مرکزي ادارۀ دولتي، کميته هاي اجرائيوي شورا هاي محلي، موسسات دولتي، مختلط، خصوصي، ادارات، کوپراتيف ها، احزاب سياسي و سازمانهاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع، بر عهده لوي څارنوال وڅارنوالان تحت اثر او ميباشد." (ماده 120 ق. ا سال 1366)
• "نظارت عالي بر تطبيق و رعايت يکسان قوانين از طرف تمام وزارت ها، ادارات، مؤسسات دولتي مختلط، خصوصي، کوپراتيفها، احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع، بر عهده لوي څارنوال و څارنوالان تحت اثر او مي باشد." (ماده 120 ق ا سال 1369)
در قانون عادي هنوز هم صلاحيت و مسئوليت نظارت بر تطبيق قوانين به عهده سارنوالي مي باشد. چنانچه "قانون تشکيل و صلاحيت خارنوالي جمهوري افغانستان" که به تأسي از اصل 120 قانون اساسي سال 1369 به شکل فرمان تقنيني تدوين و نافذ گرديد و هنوز هم نافذ است، در ماده 22 در 19 بند بحث نظارت را به صورت ذيل مطرح کرده است:
"خارنوال در ساحه نظارت عمومي داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل ميباشد:
1- نظارت از مطابقت امر، هدايت، لايحه، طرز العمل و ساير اسناد صادره ادارات مرکزي و محلي دولت، مؤسسات دولتي، مختلط و خصوصي، احزاب سياسي، سازمان اجتماعي، مسئولين امور و اتباع، با احکام قانون اساسي، قوانين، فرامين تقنيني، مقرره ها، اساسنامه ها و مصوبات شوراي وزيران."
اين قانون چون معارض با قانون اساسي نافذ کنوني يعني قانون اساسي مصوب 1382 نمي باشد و توسط قانون ديگري هم نسخ نشده است، به قوت خود باقي است و دفتر سارنوالي همچنان مسئوليت نظارت بر اجراي قوانين را به عهده دارد.
در اخير، در يک نتيجه گيري از مجموع مباحث مي توان گفت که مسأله نظارت يا به تعبير قانون اساسي "مراقبت از اجراي قانون اساسي" در قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است و البته رئيس جمهور مي تواند اين صلاحيت يا وظيفه را به فرد يا نهاد ديگري واگذار نمايد. نظارت بر اجراي قوانين عادي که در حقيقت نظارت بر اجراي قانون اساسي است، مثل گذشته به عهده سارنوالي مي باشد. زيرا قانون يا فرمان جديدي وضع و صادر نشده است که وظيفه نظارت را از سارنوالي سلب نمايد و قانون مربوطه هم با قانون اساسي جاري مخالفتي نيز ندارد.
مسأله تفسير قانون اساسي هرچند در قانون اساسي مطرح شده ولي چنانچه ديده شد، بسيار ناقص است و مواردي زيادي را پوشش نمي دهد. لذا بايد نهادي براي تفسير قانون اساسي و رفع ابهام از مواد و مقررات آن تشکيل شود.
مسأله بررسي و کنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي هم جاي بحث دارد و اگر به همان نهاد تفسير قانون اساسي صلاحيت بررسي و کنترل قوانين و فرامين تقنيني داده شود، از تصويب قوانين متعارض با قانون اساسي جلوگيري خواهد شد. ولي ناگفته نماند که اگر چنين صلاحيتي براي هر نهادي باشد، مشکلات اجرايي عديده اي بروز خواهد کرد که فعلاً در صدد بيان آن نيستيم.
قسمت دوم و پاياني --- اسماعيل حکيمي

نا امنی رو به افزایش

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 12:36:00 GMT

ناامني رو به افزايش

اسماعيل حکيمی
در ماه ها و هفته هاي اخير ناامني، حوادث تروريستي و بازگشت جنگجويان طالبان افزايش يافته و روز به روز بر نگراني هاي مردم بي دفاع کشور افزوده مي شود. در اين اواخر، دهشت و ناامني سبب کاهش روند کمک رساني مؤسسات بين المللي شده و حملات تروريستي باعث شده که مؤسسات ملل متحد از جمله کميسارياي عالي ملل متحد، به صفت بزرگترين امدادرسان در افغانستان، و نيز ساير مؤسسات امداد بين المللي 13 ولايت کشور را ترک نمايند. ملل متحد همچنين ناگزير شده است سفر جاده اي کارمندان خود را در ولايات با ضريب ريسک بالاتر متوقف نموده و فعاليت کارمندان خود را در شهر هاي جلال آباد، قندهار و گرديز به محوطه دفاتر شان محدود سازد و نيز تعداد مؤسسات کمک رسان در قندهار از 26 مؤسسه در يک سال پيش به 5 مؤسسه کاهش يابد. با ازدياد بيم و نگراني ملل متحد و مؤسسات امدادرسان در مورد امنيت امدادرسان ها، آن سازمان به شدت اخطار داد که اگر اقدام عاجل براي تأمين ثبات صورت نگيرد، تلاش هاي دو ساله براي برقراري صلح در افغانستان ناکام خواهد ماند. شخص کوفي انان در گزارشي به شوراي امنيت ملل متحد هشدار داد که "ما بايد با مسأله امنيت در افغانستان برخورد جدي نماييم و گرنه افغانستان را از دست خواهيم داد. "
افغانستان در طول 25 سال گذشته مکان ناامني براي کار و فعاليت بوده است، ولي اين اولين بار است که امدادگران هدف خشونت و ترور قرار گرفته اند.
در افزايش ناامني و وحشت عوامل گوناگون داخلي و خارجي دخالت داشته که مي توان از کمک هاي ناکافي کشورهاي غربي، ناهماهنگي سياست هاي افغاني شان و همکاري ناچيز کشورهاي همسايه بخصوص پاکستان براي مهار تروريسم ياد کرد. همچنين در بعد داخلي مي توان به تأخير پروسه خلع سلاح، عدم گسترش حاکميت دولت مرکزي، کندي بازسازي و سياست نامتعادل و دو سويه دولت در قبال طالبان و بالاخره بي کاري مزمن اشاره نمود.
کمک هاي جهاني بخصوص کشورهاي متمول به افغانستان چه در بخش بازسازي و سازندگي و چه در بُعد تأمين امنيت بسيار اندک بوده است. سطح کمک آن کشور ها به افغانستان کمتر از يک شصتم کمک هاي شان به کشورهاي جنگزده اي مثل بوسني، کوزوو و تي مور شرقي بوده است. کمک آن کشورها به عراق نيز چندين برابر افغانستان بوده است. جامعهء جهاني در تأمين نظم و امنيت نيز به افغانستان اهميت نداده اند. نيروهاي کمک به امنيت در افغانستان در برابر هر 5380 نفر 1 نفر مي باشد، اما در کشورهاي بوسني، کوزوو و تي مور شرقي در برابر هر 65 نفر 1 نفر (يعني 82 برابر افغانستان). جامعه جهاني در عين حال که خواهان صلح وثبات در افغانستان هستند، ولي هيچ کشوري داوطلب افزايش نيرو به افغانستان نمي باشد.
از طرفي همکاري پاکستان با افغانستان در مبارزه با تروريسم تا زماني که خود پرويز مشرف هدف مستقيم ترور قرار نگرفته بود، چندان جدي نبود و اکنون هم لشکرکشي ارتش پاکستان در وزيرستان، مهد تروريسم، اگر ظاهر سازي نباشد، و همين طور برنامه عمليات احتمالي آمريکا در آنجا نيز کمکي به افغانستان نخواهد کرد. زيرا زمامداران آن دو کشور اهداف سياسي خاص خود را دارند و کمک به افغانستان هدف عمليات شان نيست.
در يک کلام، اگر جامعه جهاني و قدرتمندان افغاني به خود نيايند و براي تأمين امنيت تدبير درست انديشه و اجرا نکنند؛ ناامني شدت يافته، گام هاي برداشته شده در راه صلح و ثبات بي اثر گرديده و بي نظمي و هرج و مرج کامل و استيلاي مجدد افراطيون بر کشور بازخواهد گشت و افغانستان و جهان تاواني به مراتب عظيم تر و دامنه دار تر خواهد پرداخت.

شکل های دولت و سیستم های انتخاباتی 2

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 12:27:00 GMT

اشـکال دولـت و سيستم های انتخاباتی

نوشته بارنت آر. روبين--- ترجمه اسماعيل حکيمي
قسمت دوم و پايانی
•نظارت قضايي؛
اگر قوه قضائيه، محکمه قانون اساسي، کميسيون حقوق بشر حق داشته باشند که عملکرد قوه مقننه يا دولت را به خاطر نقض حقوق اساسي ارزيابي نماينده (مقاله مربوط به اين موضوع را مطالعه کنيد)، اين حق در مورد فرمان ها و ساير عملکردهاي رئيس جمهور نيز بايد اعمال گردد.
•کنترل روي قواي امنيتي. کنترل روي قواي مختلف مسلح کشور در اداره کشور يک مسأله محوري است. قانون اساسي بايد روشن سازد که مقامات ملکي روي تمام انتصابات، قرارداد هاي مربوط به تجهيزات نظامي، بودجه و جابه جايي هاي نظامي اختيارات کامل دارد. مقام ملکي مورد بحث مي تواند رئيس جمهور يا براي تقليل خطر تمرکز قدرت، شوراي عالي ملکي دفاع باشد. قانون اساسي مي تواند مجازات شديدي را روي مقامات امنيتي که از مقررات سرپيچي مي کنند، بگذارد.
•ترکيبات؛ حق انحصاري تقديم لايحه قانوني، صلاحيت اعلام لوايح اضطراري، وتوي جزئي و اختيارات زياد، حکومت با ثبات را در برزيل و شيلي بوجود آورده است. اما آن کشورها به اندازه افغانستان درگيري داخلي و دسته بندي نداشته است.
محدوديت زماني و جانشيني. قانون اساسي همچنين بايد طول مدت دوره هاي رياست جمهوري و محدوديت يا عدم محدوديت تعداد دوره هاي خدمت رئيس جمهور را مشخص سازد.
در کشورهاي فقير رؤساي اجرايي غالباً رئيس مادام العمر مي شوند و با پارتي بازي و فساد حکومت مي نمايند. محدوديت هاي زماني، مسئولان سياسي را از حفظ نا محدود مقام و تجاوز از اختيارات خود باز مي دارد
در کشور بي ثباتي مثل افغانستان قانون اساسي بايد به اين نکته که بعد از مرگ رئيس جمهور چه اتفاقي مي افتد، توجه خاص مبذول نمايد. رئيس جمهور ممکن است يک چند معاون داشته باشد که همراه با وي در يک لست انتخاب مي شوند. سيستم کنوني که چهار معاون رئيس دولت از جناح ها و مناطق مختلف، از باب مکانيزم مشارکت در قدرت، انتخاب شده اند، اين خطر را دارند که مرگ يا بي صلاحيت شدن رئيس دولت مي تواند به تحول عمده سياسي منجر شود البته اين وضعيت خطرناک مي باشد و بسياري اين خطر را در زمان سوء قصد به جان رئيس دولت حامد کرزي به خوبي احساس کردند. رئيس جمهور جديد را مي توان مطابق قانون، براي دوره معين و تا انتخابات جديد انتخاب کرد. مکانيزم جانشيني بايد کاملاً تا چهار يا پنج درجه پايين تر روشن گردد تا از بروز بحران هاي جانيشني جلوگيري به عمل آيد.
هيئت مقننه:
براي کارآمدي دولت افغانستان هيئت مقننه نبايد به صورت افراطي جناح بندي شود. ولي بايد براي اظهار نقطه نظرات اقليتها مجالي فراهم گردد. اين نگراني ها از طريق ترکيبي از ساختار، سيستم هاي انتخاباتي، اختيارات و قوانين مورد توجه قرار گيرد. هيئت مقننه در سيستم رياستي بايد بتواند اکثريت هاي کار آمد بوجود آورد و روي برنامه هايي توافق کنند تا به اجرا درآيد. هيئت مقننه در سيستم پارلماني مي تواند تنوع را بيشتر نشان دهد. به شرط آنکه طرح و تصويب قوانين ميان هيئت مقننه و مجريه به گونه اي تقسيم شود که بتواند يک پاليسي منسجمي بوجود آورد.
ساختار: قانون اساسي 1964 يک هيئت مقننه دو مجلسي را ارائه داد. اکنون نيز دلايل محکمي براي حفظ آن وجود دارد. افغانها خواهان نمايندگي دموکراتيک مجلس سفلي را مي باشند. اما سنت نمايندگي بزرگان و بلند پايگان و همچنين ضرورت تضمين نمايندگي زنان و اقليت ها، به داشتن مجلس عليا با ترکيب انتخابات مستقيم، غير مستقيم و انتصابي فرا مي خواند. مجلس عليا صلاحيت دارد که وضع قانون را به تأخير بيندازد، اما حق طرح و تغيير آن را ندارد. نظر به تاريخ و سنت هاي افغانستان حفظ لويه جرگه به عنوان عالي ترين هيئت نمايندگي کشور که فوق العاده است، مناسب مي باشد.
انتخابات هيئت مقننه
با توجه به ضعف احزاب و اهميت منافع و هويت هاي منطقه اي و محلي، سيستم انتخاباتي هيئت مقننه بايد نمايندگي سرزميني را عرضه بدارد. براي تقويت آشتي ملي، سيستم انتخاباتي بايد بتواند براي نامزدها انگيزه ايجاد نمايد به گونه اي که ائتلاف هاي وسيع حمايتي تشکيل دهند. جناح هاي انتخاباتي ملزم گردند که درگيري روي نحوه عادلانه بودن نمايندگي را به حد اقل برسانند.
مشهورترين سيستم هاي انتخاب هيئت مقننه سيستم "اکثريت نسبي" که در آمريکا و انگلستان اعمال مي گردد و سيستم "نمايندگي تناسبي لست بسته" مي باشد. اما هيچ کدام براي افغانستان مناسب نيست. در سيستم آمريکا- انگليس هر حوزه انتخابيه تقريباً جمعيت برابر دارند و هر حوزه يک نامزد را انتخاب مي نمايند. بدون اتفاق قابل اطمينان، تحديد و مرزبندي دقيق حوزه هاي انتخابيه در افغانستان باعث درگيري مي شود. اين سيستم نمايندگي نظريات اقليت را نيزتأمين نمي کند. تحت ساده ترين شکل نمايندگي تناسبي، کل کشور يک حوزه انتخابيه مي شود که رأي دهندگان آراء خود را به احزاب مي دهند نه به نامزدها. هر حزب يک لست درجه بندي شده اي از نامزدها را ارائه مي نمايد و کرسي ها مطابق درصد آراء احزاب به احزاب اختصاص مي يابد. اين سيستم نيازمند احزاب قوي سياسي است و براي نمايندگي جغرافيايي مناسب نيست. نمايندگي تناسبي " اجراي لست باز" که در آن رأي دهندگان نام ها را از لست ارائه شده احزاب انتخاب مي کنند، در کشوري که سطح سواد بسيار پايين است، مشکل خواهد بود.
زماني که سرشماري با نتايج قابل قبول براي همه، انجام شود، حوزه هاي انتخابيه مي تواند بر مبناي جمعيت تقسيم شود. آنگاه مردم اين حوزه ها مي توانند افراد را انفرادي و يا گروهي انتخاب نمايند. تا آن زمان، "ويليام ميلي" چاره ديگري را پيشنهاد مي کند. هر ولايت (يا واحد سرزميني ديگر) مي تواند يک حوزه رأي گيري به حساب آيد. کميسيون انتخاباتي، بعد از انتخابات، کرسي هايي را به تناسب تعداد کل آراء معتبر ريخته شده در هر ولايت به آن ولايت اختصاص مي دهد. اگر پارلمان داراي 320 کرسي باشد ( متوسط ده کرسي براي هر ولايت)، ولايتي که 15 در صد آراء کشور را ريخته باشد، 48 کرسي (15 در صد) را دريافت مي کند. اين سيستم براي شخصيت هاي محلي ايجاد انگيزه مي کند که هم مردم (از جمله زنان) را به رأي دادن تشويق نمايند و هم مرتکب انواع خاص تقلب (رأي دهي افراد زير سن قانوني، پرکردن صندوق هاي رأي و آراء تکراري) گردند که بايد مواظب آن بود.
اين سيستم مستلزم حوزه هاي انتخابيه چند عضوي مي باشد. با توجه به ناهمگني جمعيتي ميان بسياري از نواحي افغانستان، مي توان براي تأمين نمايندگي اقليت هاي محلي به حفظ نواحي چند عضوي توصيه نمود. مقالات مفصل نام برده شده،سيستم هاي متعدد رأي دهي را که براي چنين حوزه هاي انتخابيه مي توان در نظر گرفت، شرح مي دهد که البته برخي سيستم ها براي شرايط افغانستان مناسب تر از سيستم هاي ديگر است.
اگر انتخابات انتقالي در جون 2004 از حوزه هاي چند عضوي که در بالا پيشنهاد شد، کار بگيرد، چند سيستم انتخاباتي قابل استفاده است. "ميلي" ترکيبي از نمايندگي تناسبي بر مبناي لست هاي ولايتي حزبي (که در سطح ولايتي امکان پذير است) و رأي گيري تأييدي را پيشنهاد مي کند. در سيستم اخير، رأي دهندگان به سادگي تمام نامزدهاي مورد تأييد خود را علامت مي زنند. اگر ولايت حق انتخاب 5 نمايده را از طريق رأي دهي تأييدي داشته باشد، پنج نامزد با بيشترين آراء انتخاب مي شوند.
بديل ديگر، سيستم رأي گيري واحد و غير قابل تغيير مي باشد که کميسيون مستقل تدوير لويه جرگه اضطراري براي مرحله دوم انتخابات، حد اقل در جلال آباد که من شاهدش بودم، به کار گرفت. هر رأي دهنده يک رأي براي يک نامزد مي دهد. اگر يک ولسوالي داراي چهار کرسي مي بود، چهار نفر که داراي بيشترين رأي بودند، انتخاب مي شدند. مشکل برابري آراء با قرعه کشي حل مي شد. برابري آراء در انتخابات عمومي با هزاران رأي دهنده کمتر از هيئت انتخاباتي با 60 رأي دهنده پيش مي آيد. در اين سيستم ائتلاف کردن ها را مورد تشويق قرار نمي دهد، ولي اداره اينگونه انتخابات و شرکت در آن نسبتاً ساده است.
اختيارات و مقررات هيئت مقننه
اگر سيستم انتخاباتي پارلماني را بوجود آورد که مجلس سفلايش نمايندگي وسيعي از تنوع افغانستان را تأمين مي کند و احزاب تشکيل دهنده پارلمان ضعيف باشند، بعيد خواهد بود که پارلمان به شکل منظم و منسجم کار کند. بنابراين، صلاحيت انحصاري رئيس جمهور براي ارائه لايحه قانوني، صدور فرمان و وضع قوانين اضطراري، دولت کارآمد تري را بوجود مي آورد، حتي اگر پارلمان طيف وسيعي از نظرات را دربر گيرد و روي قدرت رئيس جمهور کنترل داشته باشد. صلاحيت پارلمان در مورد اصلاح بودجه دولت، به گونه اي که بتواند از تصويب آن خود داري کند، يا آن را مسترد سازد، يک مسأله جدي است. در جامعه اي مثل افغانستان اختيار اصلاح بودجه ممکن است يک سلسه خواسته هاي قوم پرستانهء پايان ناپذيري را ايجاد کند و از توانايي قانونگزاران براي بحث روي موضوعات ملي بکاهد.
پارلمان بايد حق سؤال از اعضاي دولت و به ويژه اعضاي قواي امنيتي را مثلاً در کميته استماعيه داشته باشد. هيئت مقننه حق اصلاح قانون اساسي را نبايد داشته باشد. اين حق بايد به لويه جرگه ( با اکثريت60 در صد يا بيشتر) واگذار شود.
مجلس سفلي بايد يک رئيس يا سخنگو انتخاب نمايد تا بر امور مجلس رياست نمايد. سخنگو همچنين اختيار تشکيل کميته ها و استخدام کارمندان را داشته باشد. اين مقررات که احتمالاً در قانون اساسي بيان نخواهد شد، براي کارآمد ساختن مؤسسات فوق العاده مهم است و بايد در پرتو تجارب بين المللي مورد توجه قرار گيرد.
مقامات انتصابي قانوني
قانون اساسي همچنين مي تواند تعدادي از مقامات مستقل را پيش بيني نمايد که وابسته به هيچ يکي از شعبات دولتي نباشند. اين مقامات توسط رئيس جمهور منصوب و توسط هيئت مقننه تصويب مي گردند و بايد دورهء خدمت نسبتاً طولاني داشته باشند تا با مقامات انتخابي همزمان نباشند.
مقامات قانوني عبارت خواهند بود از: مدعي العموم، لوي خارنوال، رئيس بانک مرکزي (د افغانستان بانک)، رئيس و اعضاي کميسيون حقوق بشر که در مورد تخطي هاي حقوق بشري تحقيق نموده و دوسيه ها را به محکمه ارجاع دهد، رئيس و اعضاي کميسيون خدمات ملکي براي ارزيابي انتصابات سطوح بالاتر اداري تا خويش خوري، قوم پرستي و فساد تقليل يابد، رئيس و اعضاي کميسيون عدلي- قضايي براي ارزيابي و پيشنهاد داوطلب براي خدمات قضايي، يک مقام مسئول براي رسيدگي به شکايات شهروندان عليه دولت از جمله يک بخش جداگانه براي شکايات زنان، يک حسابرس کل براي نظارت بر بودجه و هزينه هاي دولت و بالاخره، رئيس و اعضاي کميسيون انتخابات.

شکل های دولت و سیستم های انتخاباتی- 1

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 12:20:00 GMT

شـکل هـاي دولـت و سيستم انتخاباتی- ۱

نوشته بارنت آر. روبين، --- ترجمه اسماعيل حکيمي --- قسمت اول
اين مقاله همراه با مقالات نويسندگان ديگر همچون ياش پال غاي، برِکِت سِلاسي، دونالد هُرُويتز، ويليام ميلي، جوزِه چِيبوب و بنيامين ريلي در موضوعات مهم قانون اساسي نوشته شده است. اين مقاله از تمام آنها بهره گرفته، ولي تمامي نظرات شان را کاملاً منعکس نمي سازد.
افغانستان، در طول سي سال پس از سقوط نظام سلطنتي، نتوانسته است يک شکل مشروعي از دولت را برقرار نمايد. پادشاهي يک مسأله اختلافي مانده است و اعليحضرت محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان و باباي ملت، اظهار داشته است که در صدد اعاده حکومتش نيست. بنابر اين، ما صرفاً آلترناتيو هاي جمهوري را مورد ملاحظه قرار مي دهيم.
اسلام مردم افغانستان را متحد مي سازد. در عين حال، اسلام اصول بنيادين دولت را تعيين مي کند، نه يک شکل خاصي را. اين اصول شورا را دربر مي گيردد. اين ايده که حاکم بايد با رعيت مشورت نمايد، در عصر جديد از طريق شکل دولت جمهوري انتخابي قابل تحقق است که در آن آزادي هاي عمومي و رعايت اصول اسلام به عنوان بخشي از قانون اساسي با هم ترکيب مي شوند. تفسير و اجراي اين اصول حق و تکليف تمام ملت مسلمان است، نه از يک گروه خاص.
سال ها درگيري مسلحانه و دخالت خارجي براي افغان ها نهادهاي دولتي متشتت، ضعيف و ناکارآمد برجاي گذاشته، افغان ها را از همديگر جدا کرده و بسياري از بخش هاي مردم را که اکنون از دولت توقع بالا دارند، بسيج کرده است. بنابراين، قانون اساسي جديد بايد ميان اهداف بعضاً متضاد در زمينه ايجاد نهادهاي قوي که بتواند افغانستان را به نحو موثري اداره نمايد و براي آشتي و مشارکت وسيع هر دو، مکانيسم هايي را ارائه نمايد. افغانستان که کمک هاي بين المللي را دريافت مي کند، اکنون براي عضويت کامل در جامعه بين المللي در تلاش است. ازاين رو، نهادهاي جديد تا جايي که امکان دارد، بايد با معيارهاي بين المللي اداره و حکومتداري مطابقت داشته باشد.
شکل دولت دو جنبه مختلف و مرتبط به هم را شامل مي گردد:
•ساختار دولت ملي، به خصوص قوه مجريه: اين جنبه انتخاب شکل پارلماني يا رياستي دولت، به شمول قرائت ها و ترکيب هاي مختلف هر دو شکل را مطرح مي کند.
•تقسيم قدرت ميان دولت مرکزي از يک طرف، و سطوح ولايتي و پايين دولت از طرف ديگر، گاهي اين مسأله به عنوان گزينه اي ميان دولت بسيط و فدرال مطرح مي گردد، از اين رو، برخي از سيستم هاي بسيط مجال بيشتري به تمرکز زدايي مي دهد و بعضي از دولت هاي فدرال اختيارات بيشتري را به مرکز مي دهند.
مقالاتي که در اينجا خلاصه شده به مسأله نخست مي پردازد. ساير مقالات که جداگانه تلخيص شده به مسأله دوم پرداخته اند. نقش قوه قضائيه و به خصوص صلاحيت ويژه نظارت قضايي در رابطه با پيشنهاد محکمه قانون اساسي نيز، به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.
احتياجات نهادهاي افغانستان
نهادها بايد واقعيت هاي افغانستان از جمله موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:
نياز به آشتي ملي به خاطر خروج تازه افغانستان از جنگ هاي خشونت بار؛
وفاداري هاي قوي منطقه اي، قومي و فرقه اي، بگونه اي که مناطق مختلف کشور با رهبران و ديدگاه هاي سياسي مختلف پيوند و ارتباط دارند، لکن مناطق معدودي با هم همنوا مي باشند؛
علاقه مردم به اداره همسان مبتني بر حقوق قانوني، به جاي سلطه مطلق تفنگ؛
ضعف اداره؛
نبود سرشماري و جدال شديد روي ميزان جمعيت مربوط به مناطق مختلف و گروه هاي نژادي کشور؛
توزيع پراکنده جمعيت و وسايل اندک حمل ونقل و ارتباطات؛
احترام به بزرگان، شخصيت هاي مذهبي و ساير رهبران مذهبي و
ضعف احزاب سياسي.
قوه مجريه
بر اساس برخي تحليل هاي متداول ولي تا حدي ساده انگارانه، نظام رياستي و سيستم بسيط اداري مي تواند دولت مقتدر مرکزي و ثبات بيشتر را فراهم سازد، در حالي که نظام پارلماني و سيستم فدرالي مشارکت و کثرت گرايي را تأمين مي نمايد. نظام پارلماني مکانيزم هاي اداري بيشتري را براي مشارکت در قدرت مهيا مي سازد. به همين دليل، بسياري آن را براي کشوري بدرآمده از جنگ مي خواهند. ولي نظام پارلماني زماني کاراتر مي باشد که احزاب سياسي شريک در قدرت، قوي باشند.
از انجا که مدت دوره قوه اجرائي در نظام رياستي معين است و در معرض رأي اعتماد قرار ندارد، مي تواند تمرکز قدرت و ثبات بيشتري را فراهم نمايد. اين خصوصيت نظام رياستي براي ادارهء کارآمد، جذاب به نظر مي رسد، ولي خطر تعدي از حدود قدرت را هم در پي دارد. در حالي که در سيستم هاي پارلماني صدر اعظم با يک رأي برکنار مي گردد. مقررات اينگونه رأي ها تفاوت مي کند که ممکن است عزل صدر اعظم را آسان تر يا دشوار تر سازد.
بزرگترين خطر نظام رياستي اين است که ممکن است يک گروه مقامي را با قدرت عظيم تصاحب کند، در حالي ديگران همه خود را بازنده احساس نمايند. در جامعه اي که از نظر تاريخي گروه اکثريت 40 تا 50 در صد جمعيت را تشکيل مي دهد، انتخاب رئيس جمهور مي تواند روي اين نکته که آن گروه حکومت کند يا نه رفراندومي بر پا نمايد. ممکن است عضوي از آن گروه، بدون هيچگونه حمايتي از ناحيه ديگران، برنده شود يا آن گروه احتمالاً تقسيم گردد و به پيروزي يک گروه کوچکتر منجر گردد، بدون اينکه از حمايت ملي برخوردار باشد.
به هر صورت، بازندگان نتايج به دست آمده را، به خصوص به دليل اينکه اجراي انتخابات جبراً دچار ايراد گردد، نخواهند پذيرفت و در نتيجه، کشور دوباره به کام جنگ خواهد افتاد.
در کشورهاي بيرون آمده از جنگ، مشارکت در قدرت به عنوان يک وسيله انتقالي ضروري خواهد بود، همانگونه که در دولت موقت و دولت انتقالي اسلامي افغانستان بود. قانون اساسي مي تواند مشارکت در قدرت اجرايي را براي يک دوره زماني به عنوان يک وسيله انتقالي الزامي سازد، اما اين مشارکت در نظام پارلماني به سادگي قابل اجراست. در عمل، هر دو نظام اين قابليت را دارند که بگونه اي ساختار بندي شوند که ضعف خود را جبران کنند. سنت سياسي غالب افغانستان خواهان نظام رياستي (که سابقاً سلطنتي بود) و دولتِ بسيط، مي باشد، گر چه اقليت هاي عمده از فدرالي جانبداري مي کنند. از نقطه نظر اين تمايلات بسيار مفيد خواهد بود که تمام تلاش ها وقف ايجاد يک نظام رياستي و دولت بسيط نسبتاً غير متمرکز، گردد که اداره کارآمد، وحدت ملي، جامعيت و مشاکت محلي را بوجود آورد و به اين طريق، نگراني هاي طرفداران نظام پارلماني و فدراليسم را بر طرف سازد.
نظام مختلط از رئيس جمهور و صدر اعظم هردو، با وظايف مختلف، برخي کاستي هاي هر دو نظام را جبران مي کند. نظام مختلط همچنين اين امتياز را دارد که در صورت فوت يا از صلاحيت افتادن يکي از آن دو، قوه مجريه بدون رئيس نمي ماند. ولي در اين نظام خطر ايجاد دو مرکز رقيب قدرت وجود دارد که شايد براي جامعه چند قطبي برآمده از جنگ مناسب نباشد. اگر رئيس جمهور به يک مقام تشريفاتي تنزل يابد، چنين سيستمي به رژيم پارلماني محض نزديک مي شود.
انتخابات رياست جمهوري
اگر افغانستان نظام رياستي را برگزيند، انتخاب رئيس جمهور نبايد صرفاً با يک اکثريت ساده انجام شود. انتخابات رياست جمهوري بايد به صورتي طرح ريزي شود که رئيس جمهور، به جاي آراء منطقه اي يا جناحي، واقعاً آراء ملي را به دست آورد. در متدي که به شيوه هاي مختلف در نيجريه، کنيا و اندونيزيا به کار رفته، نامزد پيروز رياست جمهوري بايد اکثريت آراء ملي را به اضافه توزيع منطقي آراء ميان ولايات، به دست آورند. در نيجريه نامزد پيروز بايد اکثريت آراء ملي را به اضافه حد اقل 25 در صد آراء در دو سوم ولايات به دست آورد. اين سيستم در جايي که هيچ يک از نامزدها اين معيارها را کسب نکند، بايد مکانيسم ديگري را پيش بيني نمايد. همچون رأي دهي توسط هيئت مقننه ميان سطوح بالاي رأي دهندگان.
سيستم ديگر از رأي دهندگان مي خواهد که نامزد ها را لست کنند و حد اقل انتخاب اول و انتخاب دوم خود را مشخص سازند. نامزدي که در انتخاب اول کم ترين ارقام را دارد، حذف مي شود، انتخاب دوم به عنوان انتخاب اول به حساب مي آيد و همينطور ادامه مي يابد تا اينکه در ميان آراء معتبر اکثريتي به دست آيد. اجراي اين سيستم در جايي که رأي دهندگان اکثراً بي سواد اند، بسيار مشکل است. ولي راه هايي براي جبران اين مشکل از طريق طرح سيستم انتخابات سرٌي وجود دارد.
انتخابات رياست جمهوري ممکن است با اتخابات هيئت مقننه همزمان برگزار شود. درآن صورت، هيئت مقننه براي رئيس جمهور مساعد تر خواهد بود و حکومت با ثبات تر خواهد بود. يا ممکن است هر کدام جداگانه برگزار شود که درآن صورت براي مجلسي که توسط مخالفان رئيس جمهور کنترل مي شود، شانس بيشتري خواهد بود. اين وضعيت البته مسئوليت پذيري را افزايش مي دهد.
اختيارات رئيس جمهور
اختيارات رئيس جمهور بايد به عنوان بخشي از يک مجموعه، همراه با اختيارات هيئت مقننه و نيز شيوه انتخابات آن، طرح ريزي شود. اينها بايد دولت با ثبات و کارآمد را تضمين کند، نه اينکه قدرت مطلقه ايجاد کند يا نظرات گوناگون را حذف نمايد.
رئيس جمهور در هنگام حمله به کشور، بايد صلاحيت اعلان جنگ را داشته باشد، روابط خارجي را به اجرا درآورد و به موجب شرايط خاص، به ترتيبي که هيئت مقننه قانون وضع مي کند، حالت اضطرار اعلام نمايد، پول چاپ کند و مطابق قانون قرض عمومي را پايان بخشد. ساير اختيارات وي بايد به دقت طرح ريزي شود:
•ارائه لايحه به هيئت مقننه؛
اين صلاحيت به حکومتي داده مي شود که از انسجام کامل برخوردار است. رئيس جمهور و حکومتش مي توانند حق انحصاري پيش نهاد بودجه و قانون گزاري در برخي زمينه هاي ديگر را داشته باشند. اين رئيس جمهور ممکن است حق تقديم لوايح فوري خاص را هم داشته باشد که البته بعد از گذشت مدت زمان معين (30 تا 45 روز) نياز به رأي دارد.
•حق وِتو؛
رئيس جمهور ممکن است قانون وضع شده را وتو نمايد. وتوي جزئي که به موجب آن مي تواند به جاي تصويب يا رد کل يک لايحه، پاراگراف هاي بخصوصي از قانون را رد کند، رئيس جمهور را قدرتمند تر مي سازد. راه ديگر که يک عامل بازدارنده اي است بر قدرت رئيس جمهور اين است که به رئيس جمهور حق وتو نمي دهد، ولي به وي اختيار تقديم لايحه به محکمه قانون اساسي، اگر چنين محکمه اي باشد، مي دهد تا مطابقت آن را با قانون اساسي بررسي نمايد.
•اختيار صدور فرمان؛
به خصوص از آن جهت که پارلمان افغانستان احتمالاً در سراسر سال داير نخواهد بود و نيز انعقاد جلسه فوق العاده مشکل و وقتگير خواهد بود، رئيس جمهور احتمالاً صلاحيت صدور فرمان را خواهد داشت. تمام رئيس جمهورها مي توانند براي اجراي قانون فرمان اجرايي صادر نمايند. رئيس جمهور همچنين ممکن است صلاحيت صدور فرمان تقنيني را زماني که پارلمان جلسه ندارد يا حتي در موضوعات اضطراري که پارلمان جلسه هم دارد، داشته باشد. چنين فرمان تقنيني پس از انقضاي زمان معين (90 روز؟) بي اثر مي گردد، مگر اينکه توسط پارلمان تصويب شود. يک راه بديل اين است که در زماني که جلسات پارلمان داير نيست، يک کميته اي تشکيل شود که فرمان ها را ارزيابي نمايد.

ادامه دارد

کارگران پرشمارترین اما محروم ترین قشر اجتماع

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 12:11:01 GMT

کارگران؛ پرشمار ترين اما محروم ترين قشر اجتماع

اسماعيل حکيمی
روز پنجشنبه 11 ثور روز جهاني کارگر بود و در کشورهاي مختلف جهان گرامي داشته شد و کارگران با برگزاري راهپيمايي ها و جلسات مختلف در آن روز، به طرح خواسته ها و نيازمندي هاي خود و اعتلاي موقعيت کارگران در جامعه و جهان پرداختند. در کشور ما اين روز، بعنوان روز جهاني کارگر از استقبال و عنايت چنداني، نه در ميان مقامات مسئول و نه در ميان خود کارگران، برخوردار نبوده است.
در جامعه ما هر قشر و طبقه محروم همچون کارمندان دولتي، معلمان و حتي معلولان براي خود بلندگويي يافته و هر از چندگاهي صداي شان را به گوش مقامات ذي ربط و جهانيان مي رسانند، اما کارگران که محروم ترين، بي دفاع ترين و در عين حال پرشمارترين قشر اجتاعي را تشکيل مي دهند، نتوانسته اند صداي محروميت خود را بلند نموده با مطرح ساختن نيازها و خواسته هاي خود، از حقوق و امتيازات خويش سخن بگويند.
در داخل کشور، طبقه کارگر از شدت بيکاري، زور کاري و شرايط سنگين کار و نيز ناچيز بودن مزد و مزاياي کارگري و فقدان يا گراني مسکن کاملاً رنج مي برند. شرايط وخيم اقتصادي و اجتماعي جامعه، کارگران به خصوص زنان و کودکان کارگر را به کارهاي سنگين و طاقت فرسا و مزد ناچيز واداشته است. در عين حال، تحولات کشور و وعده هاي پر زرق و برق جامعه جهاني و روند بازسازي هيچگونه تأثيري در بهبودي وضع کارگران نداشته است. بسياري از خانواده هاي کارگران وامانده از تأمين قوت لايموت و نان شب خويش و محتاج خيرات مؤسسات خارجي مي باشند.
در خارج، چه در اروپا و امريکا و چه در کشورهاي عربي، منطقه و همسايه مهاجران ما که کارگران بي مدعا و پر سود کشورهاي ميزبان هستند، از حداقل حقوق و امتيازات کارگري برخوردار بوده و حداکثر رنجها، خطرات و حتي ضايعات را متحمل مي گردند. همه ساله بسياري از کارگران مهاجر ما در کارهاي شاق و پرخطر سنگ بري، پلاستيک سازي، ساختماني، چاه کني و ... سلامتي و يا حتي جان شان را از دست مي دهند و يا پس از ماه ها و حتي سالها کار، صاحب حقوق و دستمزد خود نمي شوند. اما بدبختانه اکثر کارگران مهاجر ما از حمايت دولت در کشورهاي ميزبان محروم اند و سازمانهاي مدافع حقوق بشر و مجامع حامي حقوق کارگري هم اهميتي به آنها نمي دهند و از همه بدتر، نمايندگي هاي دولت افغانستان در آن کشورها نيز چندان توجهي به وضع و شرايط کارگران مهاجر ما نمي نمايند.
در شرايط فعلي، که امنيت و بازسازي مهم ترين اهداف مقامات دولتي و حاميان خارجي مي باشد، توجه به طبقه کارگر و سعي در جهت بهبودي و ارتقاي وضعيت کاري و رهايشي آنها در تأمين امنيت و تحقق بازسازي و تسريع توسعه اقتصادي به مثابه ستون فقرات عمل مي نمايد. اکنون که در آغاز راه هستيم وظيفه دست اندرکاران و مقامات ذيربط است که با انتخاب راه درست، ابزار لازم و کارآمد و نگاه جامع و عميق و فارغ از هياهو و احساسات و بدون افراط و تفريط سکاندار اين کشتي توفان زده و راه گم کرده، به ساحل نجات گردند.
در افغانستان هرچند، صحبت از طبقه کارگر و حقوق کار زود هنگام به نظر مي رسد، زيرا آنگونه که در ساير کشورها و حتي در ممالک جهان سومي، طبقه کارگر و حقوق کار شکل گرفته و قوانين کار تدوين يافته، در افغانستان خبري نيست؛ ولي از آنجا که مي خواهيم در اين مسير گام بگذاريم، چه بهتر که از همين آغاز و با استفاده از تجارب ساير جوامع و با عنايت به شرايط کنوني افغانستان و جهان، سنگ تهداب را درست بگذاريم و از طرح، نقشه و مصالح مناسب و درخور شأن و توان براي ساختن جامعه سالم و متوازن بهره بگيريم.
در شرايط فعلي که در فکر بازسازي و به چرخش درآوردن اقتصاد کشور هستيم، بايد دو نکته را مورد دقت قرار دهيم:
از يک طرف به روابط نابرابر کارگر و صاحب کار توجه نماييم. زيرا روابط کار با ساير روابط حقوقي، به دليل وضع مناسب صاحب کار و وضع نامساعد کارگر، تفاوت کلي و اصولي پيدا مي کند. زيرا به کار انداختن نيروي اقتصادي موجب افزايش ثروت مي گردد و در نتيجه صاحب کار و سرمايه قويتر مي شود، اما به کار انداختن نيروي انساني همواره سبب تحليل و فرسايش قواي کارگر مي گردد. لذا بايد با وضع قانون و مقررات به حمايت طرف ضعيف رابطه بشتابيم.
حمايت اجتماعي از کارگران گذشته از برقراري عدالت اجتماعي، دو ثمره مهم نيز دارد:
يکي اينکه بهبود وضع و ارتقاي سطح زندگي کارگران در نتيجه افزايش مزد، باعث افزايش مصرف مي گردد که اين خود باعث رونق بازار و ازدياد کسب هاي مختلف و در نهايت سبب سهولت توسعه اقتصادي مي گردد. و ديگر اينکه افزايش مزد و ساير حمايت ها سبب دلبسته شدن کارگران به انجام کار بهتر و دلسوزي و احساس مسئوليت در قبال توليد، سرمايه و ابزار توليد مي گردد.
از طرف ديگر به اين نکته هم بايد عنايت داشت که بين مفوم اجتماعي "حمايت از کارگر" و مفهوم اقتصادي "منافع کارگاه و کارخانه" تأثيرگذاري متقابل وجود دارد. افزايش مزد و حمايت هاي اجتماعي از کارگران، مهم ترين عامل افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده کالا و خدمات مي باشد و از نظر اقتصادي، روي جامعه و حتي خود کارگران اثر مي گذارد. به همين دليل، بايد بين کارگران و منافع اقتصادي صاحب کار و کارگاه يک نوع توازن برقرار نمود و ضمن حمايت از قشر ضعيف جامعه رشد وتوسعه اقتصادي جامعه را هم بايد مدنظر گرفت. توجهات حمايتگرانه و عدالتخواهانه از گروه ضعيف جامعه هرچند، عين صواب است، ولي از جهت گيری هاي سطحي و احساسي نيز بايد پرهيز شود تا همراه با تأمين هدف عالي عدالت اجتماعي، از بروز پيامدهاي منفي هم جلوگيري به عمل آيد. بنابراين، بين مآل انديشي اجتماعي و منافع اقتصادي بايد يک توازن برقرار گردد. و امروزه، ايجاد توازن ميان نيروي کار و نيروهاي اقتصادي هدف "حقوق کار" مي باشد. حقوق کار مي کوشد راهي را بيابد که هم کارگران را مورد حمايت قرار دهد و هم حداکثر سود را براي صاحبان سرمايه و کار فراهم نمايد. حقوق کار حقوق جديدي است و از طرفي کشور ما کاملاً با آن بيگانه است. در اينجا مختصراً نقش حقوق کار را در برقراري اين تعادل توضيح مي دهيم.
حقوق کار بر سه محور اصلي روابط فردي کار، دخالت هاي دولت و روابط جمعي کار استوار است.
- روابط فردي کار، روابط فردي کار ميان کارگر و صاحب کار به دور از جنجال هاي طبقاتي و نظارت دولت منعقد مي شود. رضايت طرفين در تعيين شرايط کار و ميزان مزد ملاک يک رابطه پايدار است. در اين ميان ميزان مهارت کارگر و نياز بازار کار در تعيين ميزان امتيازات و شرايط کار مؤثر است. اين روابط آزاد فردي کار، در محدوده قانون، مورد احترام است. قانون ونظارت دولت ضمانت اجراي اينگونه روابط می باشد.
- روابط جمعي کار که درآن، کارگران با تشکيل اتحاديه های صنفي و قراردادهاي جمعي، به طور دسته جمعي از حقوق خويش دفاع مي نمايند.
- دخالت هاي دولت : در روابط کار که يک طرف ضعيف و طرف ديگر قوي است، نيازمند حمايت و دخالت دولت می باشد. دولت مي تواند از طرق مختلف مثل قانونگزاري، سياستگزاري (در زمينه اشتغال و تعديل اقتصادي) و بالاخره نظارت اجرايي، ضمن حمايت از کارگران و ايجاد تعادل و توازن در جامعه، به روابط کار نظم و نسق داده و رشد و ثبات اقتصادي را تأمين نمايد.
دخالت دولت از بعد قانونگزاري شامل قانون اساسي، قانون عادي و مقررات آيين نامه يي مي شود. اکنون که قانون اساسي در شرف تدوين و تصويب قرار دارد، بجاست که به قواعد و اصول حقوق کار در اين سند ملي توجه شود تا بتواند راهنماي قانونگزار عادي در تدوين قانون کار و دستور العمل هاي اجرايي آن گردد. در قوانين اساسي امروزي، مهم ترين اصول در حوزه حقوق کار که براي قواي سه گانه دولتي ايجاد تکليف مي کند و براي مردم ايجاد حق، عبارتند از:
• حق کار، بدين معنی که هر کس در برابر جامعه مکلف به انجام کار است و در عين حال، حق دارد شغلي را که دوست دارد، انتخاب کند.
• امنيت شغلي، يعنی اينکه شغل افراد نبايد به دليل تفاوتهاي نژادي، اقتصادي، مذهبي، سياسي و... مورد تعرض قرار گيرد.
• حقوقي مثل حق تأمين اجتماعي، تأمينات صحي، درماني، تقاعد و ...
• حق مالکيت و آزادي کار،
• حقوق سنديکايي، مذاکرات جمعي، انعقاد پيمان جمعي کار و حق اعتصاب براي دفاع از حقوق و منافع شغلي.
بهبودی وضع کارگران و حل معضلات کارگری در داخل و خارج نيازمند اقدامات شايسته و ضروری است که مهم ترين آنها به قرار ذيل می باشد:
- در داخل کشور، دولت بايد در سه سطح قانونگزاري، اجرا و نظارت استراتژي کلي خود را بر حمايت سنجيده و پسنديده از کارگران در امر بازسازي قرار دهد.
- مطبوعات، روشنفکران، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر موضوع حقوق کار و حقوق و تکاليف کارگران را بيشتر مورد بحث و مطالعه قرار داده و مردم را در اين زمينه آگاه سازند.
- دولت با جلب حمايت سازمانهاي بين المللي فعال در امور کارگري، از حقوق و امتيازات کارگران افغاني در خارج با جديت پيشتيباني نمايد.
- کاريابي در سطح جهان و بستن قراردادهايي با کشورهايي که به نيروي کار نياز دارند. دولت از اين طريق مي تواند کارگران افغاني را به کشورهاي ديگر فرستاده و به اقتصاد کشور و خانواده هاي کارگران کمک نمايد و از فشار بيش از حد بر بازار کار داخلي بکاهد. کارگران افغاني به دليل ويژگي هاي قناعت، صداقت و پرکاري، بدون شک، از استقبال خوبي در جهان برخوردار مي باشد.

اصلاح سیستم قضایی چرا و چگونه؟

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 11:54:00 GMT

اصلاح سيستم قضايي؛ چرا و چگونه؟

اسماعیل حکیمی

بيش از دو دهه جنگ و بي ثباتي، باعث ويراني افغانستان و ارکان اصلي آن مثل قوه قضائيه گرديد و با گذشت قريب شش سال از روي کار آمدن رژيم جديد، تلاش هاي اصلاح نهادهاي مجري قانون، تحت حمايت جامعه جهاني هنوز راه به جايي نبرده و دستگاه قضائي همچنان ناکارا، آغشته در فساد و تباهي و منفور در اذهان عامه مردم مانده است. اما علت چيست؟ چرا اين بخش، همچون ساير بخش هاي دولتي نامتحول مانده و اصلاح نشده است؟ چرا امنيت، بازسازي و حاکميت در افغانستان جدي گرفته نشده و چرا حاکميت قانون، در اين ميان، بيش از همه دست کم گرفته شده است؟ چرا دولت و جامعه بين المللي در اين بخش نيز کارنامه مثبتي ندارند؟
براي اصلاح در سيستم قضايي کوشش هايي، تاکنون، در سطع داخلي و بين المللي صورت گرفته است. از جمله، کنفرانس بين المللي "حاکميت قانون در افغانستان" بود که با پيشنهاد و ميزباني دولت ايتاليا و سازماندهي مشترک ايتاليا و افغانستان در روزهاي 11 و 12 سرطان برگزار گرديد. در اين کنفرانس که رياست آن را ايتاليا، افغانستان و ملل متحد مشترکاً به عهده داشتند، نمايندگان حدود 40 کشور و سازمان بين المللي از قبيل ملل متحد، بانک جهاني، بانک توسعه آسيايي، اتحاديه اروپا و... در آن حضور داشتند. هدف کنفرانس تاکيد روي تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهاني براي تسريع روند اصلاح قضايي و حاکميت قانون، به عنوان ارکان اصلي بازسازي افغانستان بود. پس از کنفرانس بن، لندن، توکيو و دوبي، کنفرانس روم پنجمين کنفرانسي است که روي ضرورت برگزاري آن در کنفرانس دوبي تصميم گرفته شده بود.
در اين کنفرانس که نگراني هاي بمباران افراد ملکي توسط نيروهاي ناتو بر اجنداي اصلي سايه افگنده بود، تمويل کنندگان بين المللي به مبلغ 360 ميليون دالر براي آموزش قضات، ارتقاي حقوق زنان، اعمار زندان هاي جديد و انجام ساير اقدامات زيربنايي لازم براي تقويت سيستم قضايي افغانستان متعهد شدند.
وضعيت فعلي محاکم و نهادهاي مجري قانون بسيار اسفبار و امکانات بسيار ناچيز است. به طوري که در کشور سي ميليوني افغانستان، حدود 437 محکمه، تعداد 1400 قاضي و تعداد 220 وکيل وجود دارد و کشور هنوز فاقد يک "کانون ملي وکلا" مي باشد. سيستم قضايي عملاً به دلايل گوناگوني براي مردم غير قابل دسترس مانده است و بسياري از محاکم، هم اکنون، ساختمان، اثاثيه و تجهيزات لازم براي انجام حتي اساسي ترين وظايف خود ندارند و زيربناي سيستم قضايي نيازمند بازسازي و نوسازي مي باشد.
ترديدي نيست که قوه قضائي کارا از اهميت فراوان برخوردار است و سيستم عدلي و قضايي کارآمد عنصر اساسي توسعه مي باشد. به عبارت ديگر، وجود دستگاه قضايي کارآمد شرط اول برقراري عدالت و حاکميت قانون در کشور است و بدون عدالت و حاکميت قانون تأمين و تضمين امنيت، ثبات، توسعه اقتصادي و حقوق بشر ناممکن مي باشد. فعلاً بزرگترين مانع براي برقراري عدالت و حاکميت قانون فساد اداري و قضايي است. مافياي فساد در بدنه سيستم اداري و قضايي لانه کرده و فساد را در ادارات نهادينه ساخته است.
اصلاح دستگاه قضائي و کلاً نهادهاي مجري قانون (محاکم، استره محکمه، سارنوالي، پوليس و ادارهء زندان ها) يک کار پيچيده و طولاني بوده و نيازمند صبر و تلاش زيادي مي باشد. نيازمندي هاي مجريان قانون فراوان و بسيار هزينه بر است. مواردي چون آموزش قضات، سارنوالان، پوليس و کارمندان اداري بخش قضا، تهيه ساختمان و لوازم سخت افزاري مناسب، نوسازي سيستم قضايي و روش رسيدگي به قضايا، و تدوين و تصويب قوانين جديد از لوازم نوسازي در اين بخش مي باشد.
به طور کلي، مي توان گفت که علل اصلي ضعف و فساد اداري و قضائي نهادهاي مجري قانون عبارتند از: فقدان امنيت و عدم استيلاي دولت مرکزي بر ولايات، معاش پايين 3000 تا 6000 افغاني قضات، فقدان آگاهي تخصصي قضات، سارنوالان، زندان بانان، پوليس و کارمندان اداري، و بي اطلاعي آنها از قانون، سيستم مندرس قضايي، فقدان هماهنگي لازم ميان نهادهاي مجري قانون، سنت سيئه و تجارب منفي رشوه خواري و سابقهء فساد و عدم احساس مسئوليت و پاسخگويي و قلت کادر شايسته و ورزيده از يک طرف و انبوه دوسيه ها و اعمال فشار و زور از بيرون: از ناحيه گروه هاي مسلح، مقامات دولت، قوماندان ها و افراد خاص، موانع اداري فراوان و جدي در برابر ورود نيروهاي جديد، روند رسيدگي غير عادلانه به شمول نقض حقوق متهم در دسترسي به اطلاعات و وکيل مدافع، اتکا به رسيدگي هاي غير رسمي غير دولتي مثل جرگه ها و مارکه هاي روستايي، و بالاخره، فرهنگ مصونيت از مجازات. در نتيجهء اين عوامل، اکنون مردم به اين عقيده اند که فساد کنوني نهادهاي مجري قانون گسترده تر، پيچيده تر و ريشه دار تر از هر زمان ديگر در ظرف سي سال گذشته، بلکه در طول تاريخ کشور مي باشد.
در اينجا به چند نمونه از عوامل فساد اداري و موانع اصلاحات عدلي- قضائي اشاره مي شود:
1. از جمله عوامل عدم موفقيت بخش قضائي در کشور، توجه ناچيز جامعه جهاني به امور افغانستان در کل و نهادهاي مجري قانون به طور خاص مي باشد. از طرح مارشال براي افغانستان خبري نيست و دخالت مثبت جامعه جهاني، در مقايسه با تمامي کشورهاي پس از جنگ بخصوص کشورهاي بوسني- هرزگووين، تي مور شرقي و کوزوو، در پايين ترين حد خود مي باشد. در کشورهاي مذکور جامعه جهاني و در رأس همه آمريکا و اروپا، به صورت فراگير و تمام عيار وارد کار و زار شدند و با طرح هاي فراگير، کمک هاي وافر و کارشناسان ماهر خود امور اين جوامع جنگزده را به دست گرفتند، اما در افغانستان به بهانه حساسيت شرايط افغانستان و نگاه منفي تاريخي افغان ها به خارجي ها، دخالت خود را به حد اقل محدود کردند. توجهات جامعه جهاني به افغانستان در حد هيچ يک از کشورهاي هم سرنوشت با افغانستان نيست. زيرا اولاً حجم کمک ها به افغانستان بسيار اندک است. به عنوان مثال، کمک هاي جامعه جهاني به افغانستان کمتر و محدود تر از کمک جهاني به تي مور شرقي بوده، در حالي که وسعت افغانستان حد اقل 40 برابر و جمعيت اين کشور 30 برابر جمعيت کشور تي مور شرقي بوده است. ثانياً حجم خرابي ها بسيار گسترده تر و نيازهاي افغان ها به کمک و حمايت بسيار بيشتر و متنوع تر از ساير جوامع جنگزده مي باشد و با توجه به اين وضعيت، بايد کمک و مساعدت به اين کشور چندين برابر بيشتر از ساير کشورهاي جنگ زده مي بود. علاوه برآن، اين کمک ناچيز جامعه جهاني به افغانستان به درستي مصرف نشده و کشورها از طريق انجوها و افراد و اتباع خود يا افغان هاي آشنا و وابسته به خود کمک هاي خود را روانه افغانستان مي نمايند که عمدتاً در مسير راه ضايع و حيف و ميل مي گردد و مستقيماً توسط دولت ملي هزينه نمي شود و در نتيجه، به تقويت نهادهاي دولتي نيز کمکي نمي کند.
2. در دايره داخلي و ملي هم براي دريافت و مصرف درست اين مساعدت ها نه تنها هيچگونه ظرفيت سازي نشده ، بلکه مشکل آفريني هم شده است. به صورت نمونه مي توان به شرط فاسد و مفسد "سابقه کار" به عنوان يک مانع "مشکل آفريني" در برابر اصلاحات اداري و قضايي اشاره نمود که در بعضي موارد 5 سال و حتي 10 سال سابقه کار گذاشته اند. با وجود اين شرط ضد اصلاح، پذيرش و ورود تحصيلکردگان و دانش آموخته هاي افغاني و کارکرد مؤثر آنها عملاً ناممکن و در مقابل، بقاي نيروهاي موجود نهادينه مي شود، زيرا؛
اولاً هيچ روشنفکر تحصيلکردهء اصلاح طلب نمي تواند وارد اين سيستم گردد، چون دانش آموختگان جوان سابقه اي در ادارات دولتي و کارگاه فساد آموزي ندارند،
ثانياً بقاي فاسدان و رشوه ستانان در لايه ها و پايه هاي مختلف اين سيستم که آن را چون خوره خورده و پوسانده و مثل زالو خون مردم را مکيده اند، عملاً مانع ورود نيروهاي جديد بوده و حمايت و هماهنگي چنين مقامات با همپالگي ها و افراد هم سابقهء شان بقاي نيروهاي ضعيف سابقه دار را تضمين و نهادينه ساخته و مانع برکناري آنها گرديده است.
ضرورت اين شرط براي ادارات افغانستان که سابقه درخشاني در ارائه خدمات و کار ندارد و آکنده از فساد و حق کشي است، چه ضرورتي دارد؟ و اصولاً معلوم نيست که اين ادارات چه دانش و تجربه کاري دارد که پنج تا ده سال سابقه کار مي خواهد؟ اگر هدف ارائه کار و خدمات بهتر بود نه مانع تراشي در برابر آن، چنين سابقه طولاني پنج تا ده سال شرط نمي شد. زيرا کارآموزي و انتقال ظرف شش ماه و حد اکثر يک سال حاصل مي شود. معلوم مي شود که "سابقه کار" به فرمايش امام علي (ع) کلمة حق يراد بها الباطل است. پس منظور همان حفظ خود و جلوگيري از ورود افراد دانشمند است و گرنه، از نظر مردم، تجربه و سابقهء ادارات افغانستان اکثراً تجربه منفي بوده و سابقه اي جز فساد اداري و قضايي چيزي در نهادهاي مجري قانون ديده نمي شود.
ثالثاً با وضع اين شرط بند را از سربند خاک کور کرده و از ورود اقليت ها مثل ازبک ها، نورستاني ها، بلوچ ها و هزاره ها در رده هاي بالا و مياني نهادهاي مجري قانون کاملاً جلوگيري کرده است. اين اقليت هاي قومي در نهادهاي مذکور حضور نداشته تا بتواند داراي سابقه باشد. در اين خصوص، جامعه جهاني و سازمان ملل که با بوغ و کرنا از حقوق زنان و اطفال به عنوان طبقه ضعيف جامعه حمايت مي کنند، از حقوق اقليت ها که طبقه ضعيف ديگر است، اصلاً بحثي به ميان نمي آورند، بايد پرسيد که چرا سکوت مي کنند؟ طبق اسناد ملل متحد وظيفه اين نهاد جهاني حمايت از چهار طبقه ضعيف جامعه يعني زنان، کودکان، اقليت ها و مهاجران مي باشد، ولي ملل متحد از يک طبقه ضعيف در افغانستان به نام اقليت ها هيچگاه دم نزده است. در حالي که براي مشارکت اقليت ها و مبارزه با بسياري از فسادها بايد براي آنها تبعيض مثبت قايل شد و نه تنها با شرط سابقه کار نبايد جلو ورود آنها را گرفت، بلکه در نهادها بايد سهميه اي براي آنها قايل شد و براي آنها شرطي جز دانش و تخصص نبايد گذاشت. به علاوه، اين شرط سابقه کار اگر مثبت هست بايد به اقوام صاحب حضور تاريخي در نهادها محدود گردد.
رابعاً حفظ اين شرط و در عين حال تلاش براي نوسازي و اصلاح سيستم تلاش بي فايده و آب در هاون کوبيدن است و از خاک کيميا ساختن است. نيروهاي داراي سابقه کاري در نهادهاي مذکور اکثراً محصول سيستم آموزشي مندرس کشور در طي سي سال ناامني کشور مي باشند که سيستم آموزشي و نصاب تعليمي آن بسيار قديمي و متعلق به شصت سال قبل مي باشد، دو ديگر اينکه دوره تحصيل اکثراً در جنگ هاي داوطلبانه يا اجباري بدون تحصيل و سواداندوزي گذشته و نمرات قبولي فرمايشي گرفته اند، و سه ديگر اينکه اين کارمندان سابقه دار فعلي اگر در دوره تحصيل خود که در شرايط ملتهب جنگي و نا امن کشور بوده، دانشي آموخته باشد، به حفظ همان دانش شش هفت دهه قبل خلاصه مي شد و لذا متاسفانه از دستاوردهاي مدرن فعلي هيچ اطلاعي نيندوخته اند و به علاوه بسياري شان افراد رفع تقاعد شده اند.
3. براي مبارزه با فساد عدلي و قضايي بايد با منابع و ريشه هاي دعاوي و مسايل جنجال برانگيز و دعوا چاق کن، به طور اساسي مبارزه شود. چون وجود دعاوي انبوه زمينه ساز بسياري از فسادها است. به عنوان نمونه، مي توان به دعاوي املاک در کشور اشاره کرد:
الف- املاک دعوايي؛ در افغانستان شصت در صد املاک دعوايي است. در نتيجه، يک منبع غني ارتزاق براي طرح دعاوي و زمينه مناسبي براي فساد و رشوه ستاني است. براي رفع اين معضل بايد ثبت املاک فعال شود و به طريق مناسب، مدرن و عادلانه تمامي املاک ثبت رسمي شود تا مشکل انتقال مالکيت منشا تداوم اختلافات و بروز فساد جديد نشود.
ب- منبع ديگر بروز اختلافات و در نتيجه زمينه ساز فساد، عدم ثبت وقايع چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و مرگ است که ثبت نشدن اين وقايع مشکلات عديده عدلي قضايي ايجاد مي نمايد.
ج- از جمله منابع فساد عدم استفاده از تجهيزات مدرن و به روز سازي اسناد مثل گذرنامه مدرن و کامپيوتري و پاسپورت است که با فراهم سازي اينها زمينه بسياري از فساد کاري ها ازبين مي رود.
اميد است که دست اندر کاران نهادهاي عدلي و قضايي به اين نکات توجه لازم را عنايت نموده و زمينه اصلاحات واقعي را در نهادهاي مجري قانون که منشأ اصلاحات در ساير مي باشد، فراهم سازند.
اسماعيل حکيمي

ارتقای منزلت زنان نیازمند گام های عملی

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 09:39:00 GMT

ارتقاي منزلت زنان، نيازمند گام هاي عملي

اسماعیل حکیمی

در جوامع جهان سومي و در ميان مسلمانان و افغان ها، دختران و زنان به جاي اينکه هم شأن، همطراز و هم کفو پسران و مردان حساب شوند، عملاً فرو دست، خدمتگذار و حتا مملوک مردان تلقي مي گردند و از همان آوان نوزادي و طفوليت مازاد و طفيل زندگي پسران و مردان، جنس پست و انسان درجه دو پنداشته مي شوند. اگر اين واقعيت ها را ادعا مي دانيد، نگاهي بيندازيد به نمونه هاي عيني در جامعه خودمان، تا معلوم شود که مردان اعم از پدر، برادر، پدر بزرگ، عمو يا شوهر چگونه نوکروار، برده گونه و مملوک مانند با دختر، خواهر، نوه يا همسر خود رفتار مي نمايند.
از همان لحظه نخست که نوزادِ دختر، از مادر متولد مي شود، نگاه هاي منفي و حقارت آميز، وي را تا دوران پيري و لب گور بدرقه مي نمايد. مردان خانواده و حتا خود مادران و دختران، به نوزاد دختر نه تنها مباهات نمي کنند، که وي را مايه تشويش و سربار زندگي مي دانند و آرزو مي کنند که کاش کلوخ بودي و دختر نبودي. والدين تعداد زاد و ولد را با تحمل زحمت و تکلف فراوان و حتي با گرفتن دوا و دعا و يا ازدياد زن و تجديد فراش، تا حدي بالا مي برند که آخر سر به نوزاد پسر برسند.
زندگي خانوادگي و اجتماعي دختران و زنان آکنده از تبعيض و مملو از نابردباري است. دختران تا وقتي که خرد سال اند و در خانه پدر، اضافه بست پدر و رقيب و حتي مزاحم برادر محسوب مي شوند و وقتي که بزرگ مي شوند و خانه شوهر مي روند، سايه کر، کور و لال شوهر مي گردند. در جامعه ما همه چيز دست رنج زنان است، اما هيچ چيز از آن زنان نيست. در خانه شوهر بارکش و رنج دوش اند و اسير و مملوک شوهر، ايور، خسور و حتي پسر و در يک کلام، تصوير زن افغان تصوير بدريخت و چندش آور، با بند و بيل خرافات قبيله اي است که نه خمير و رنگ اسلاميت دارد و نه زيب و لعاب انسانيت.
بسياري از دختران، طبق خرافات قبيله اي از حياتي ترين حق و ضروري ترين نياز خود يعني سواد و تحصيل محروم اند. با دختران و زنان عملاً بسان برده هاي قديم رفتار مي شود و چندان آزادي عمل و رفتار ندارند و نمي توانند جز آنچه که مردان مي انديشند، فکر کنند و عمل نمايند. مردان اند که تصميم مي گيرند که زنان چه بخورند، چه بکنند، کجا بروند، چطور زندگي کنند و با چه کساني زندگي و رفت و آمد کنند و چند تا فرزند داشته باشند.
راه اعتلاي منزلت زنان در خانه و اجتماع در نابودي عنعنات خرافي موجود در جامعه مي باشد. نابودي سنت هاي خرافي و عقب گرايانه و بهبودي وضعيت دختران و زنان نيازمند تمهيدات و تحولات ذيل مي باشد:
1. نوع نگاه مردان نسبت به دختران و زنان بايد متحول شود و دختران و زنان، جز در برخي موارد، بايد همطراز، همپايه و همشأن مردان نگريسته شوند.
2. به تحصيل دختران اهميت داده شود و زمينه سواد آموزي و تحصيل شان تا مدارج عالي فراهم گردد. چون دختران امروز مادران فردايند و مادران با درک و دانش و درايت اند که فرزندان دانشمند به بار مي آورند. بهبود وضعيت زنان و دختران بستگي تام به تحول و ارتقاي ذهني و فکري خود شان دارد.
3. حق ملکيت زنان بايد رعايت و به آن بها داده شود. زيرا موقعيت اجتماعي افراد بستگي محکمي به وضعيت اقتصادي شان دارد. مردم بايد به اين باور برسند که زنان مي توانند و حق دارند صاحب زمين، خانه و دارايي گردند و حق دارند و مي توانند کار، تجارت و فعاليت هاي درآمدزا داشته باشند. بايد با محروميت زنان از ارث مبارزه شود و اين عنعنه ضد ديني از بين برود. از ارث بردن دختران و زنان بايد جانبداري شود. چون منزلت خانوادگي و اجتماعي زنان با دستيابي زنان به ثروت از جمله ارث ارتقا مي يابد، با پرداخت حق ارث زنان به آنها، به احکام دين عمل مي شود و از اين طريق پايه هاي سيستم قبيله اي متزلزل مي گردد.
4. درک و تلقي مردم از ازدواج که سرنوشت يک دختر را روشن يا تاريک مي سازد، نيازمند تحول جدي است. در بسياري از ازدواج ها عنصر رضايت که رکن ازدواج و فقدان آن باعث بطلان آن است، مورد توجه قرار نمي گيرد. هم کفو بودن در ازدواج اصلاً مطرح نيست. تفاوت سني زن و شوهر گاهي به 20 و 30 سال مي رسد. ازدواج اجباري و بدون رضايت دختران و زنان پيامدهاي منفي رواني، اجتماعي و حتي جسماني فراواني دارد که در قالب خود سوزي، فرار از منزل و دگرکُشي تبارز مي بايد. يکي از نمونه هاي روشن پيامد ازدواج اجباري و بدون رضايت خود سوزي و خود کشي بيش از صد دختر و زن جوان تنها در ولايت هرات است. اين حوادث تلخ ريشه در رفتار تحقير آميز و مرد سالارانه خانواده ها دارد.
5. سيستم ثبت ازدواج و طلاق بايد ايجاد و الزامي گردد. زندگي مدرن نيازمند نظم و نسق جديد در رفتار ها از جمله رفتاري هاي خانوادگي مي باشد. شرايط جديد ايجاب مي کند که هر چه زودتر نظام ثبت ولادت، ازدواج، طلاق و فوت در سراسر کشور بوجود آيد. عدم ثبت وقايع چهارگانه نابساماني ها و مشکلات زيادي در زمينه ارث، ازدواج و طلاق به دنبال مي آورد و عامل بسياري از سوء استفاده ها مي باشد. هم اکنون تعدادي از زنان زنداني کساني هستند که شوهر اول شان شفاهي طلاق داده و با شوهر دوم ازدواج کرده و حتي از وي صاحب فرزند شده اند و بعداً شوهر اول شان آمده ادعا کرده که طلاق نداده است. اين زنان چون سندي براي اثبات طلاق در دست ندارند، به جرم ارتباط و يا ازدواج نامشروع در زندان افتاده اند.
6. با زناني که به هر دليل شوهران شان را از دست داده اند، بر خورد انساني شود و حق شان در تعيين سر نوشت و انتخاب شوهر دوم رعايت شود. آنها بايد آزاد باشند و بتواند آزادانه و با اختيار خود با برادر شوهر سابق خود يا با کس ديگر ازدواج کنند. نمونه هايي وجود دارد که زن بيوه چند بار بيوه شده و مجبور به ازدواج با برادر ديگر شوهر خود شده است. به عنوان نمونه داستان زني را مي آوريم که شوهر خود را در يک حادثه طبيعي از دست داد و با وجود يک دختر با برادر شوهر متوفاي خود مجبور به ازدواج شد. شوهر دومش در جنگ داخلي کشته شد. از او هم يک دختر داشت. با برادر سوم به ناچار ازدواج کرد. اما چون مصيبت ها و شوک هاي سخت و پي در پي بر وي وارد شده بود، دچار ناراحتي اعصاب گرديد. شوهر سومش به همين دليل وي را علي رغم اينکه دو دختر از دو برادرش و يک پسر از خودش داشت، طلاق داد و دستخالي از خانه بيرونش کرد. تا اينکه اولا از شر بيمار عصبي راحت شود و ثانيا خداي نخواسته به جاي او هم بيوه نماند!
در جامعه ما به حکم عنعنات قبيله اي، با زنان بيوه چنين بر خورد و معامله مي شود که مخالف اسناد حقوق بشري و ارزش هاي اسلامي مي باشد.
7. براي آسايش و فراغت زنان جهت پرداختن به ساير کارها، کنترول و تنظيم خانواده امر حياتي است. شرايط عصر حاضر و وضعيت افغانستان کنوني ايجاب مي کند که تعداد فرزندان خانواده در حد معقول (2 يا 3 فزند) پايين نگهداشته شود تا علاوه بر تأمين آسايش مادر خانواده، به نيازهاي گوناگون فرزندان از غذا، لباس، مسکن، تحصيل، سرگرمي و تفريح گرفته تا ازدواج به نحو مطلوب و مناسب رسيدگي شود. کثرت زاد ولد معضل جدي حال و آينده افغانستان است؛ اما متأسفانه روشنفکران و رسانه ها هيچ گاه به اين ام المشاکل! نپرداخته اند.
8. دولت بايد زمينه حضور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي زنان را فراهم سازد. دولت در اين زمينه مي تواند از الگوي سازنده کشور اسلامي ماليزيا بهره بگيرد.
9. علما و دانشمندان اسلامي بخش هايي از تعاليم اسلام را که به نفع زنان است و کمتر به آن توجه و پرداخته شده با نگاه نو تفسير، تبليغ و عملي سازند و اين نگاه مردانه در برداشت و تفسير احکام و ارزش هاي اسلامي را با نگاه جامع تر و واقع بينانه تر جايگزين نمايند و به جاي توجه به ظواهر به درک واقعيت هاي ملموس جامعه و زدودن خرافات از دست و پاي زنان همت گمارند و همانگونه که آقاي کرزي در ديدار خود با علما تأکيد نمود، نگذارند دختران و زنان افغان بيش از اين، قرباني سنت هاي خرافي تحميل ازدواج و بد دادن و ... باشند.

قاچاقبران در کمین کودکان

markaz-huquq — Mon, 02 Jun 2008 09:35:00 GMT

قاچاقبران در کمين کودکان

اسماعیل حکیمی

قاچاق انسان ها و عمدتاً قاچاق زنان و کودکان در بسياري از مناطق جهان مخصوصاً مناطق جنگي، جنگزده و ناامن شيوع داشته و قاچاق هزاران زن و کودک در سال منبعي بسيار سودآور و پر درآمد براي افراد سودجو و باندهاي بين المللي مافيا شده است.
قاچاق انسان به شکل گسترده و عمومي آن، اولين بار در دوران حاکميت طالبان توجه عموم را به خود جلب نمود که تعداد زيادي از دختران و زنان به خارج قاچاق شدند. اکنون نيز قاچاق کودکان امنيت بسياري از کودکان و آسايش بسياري از خانواده ها را سلب نموده و در برخي مناطق به يک ترس و اضطراب عمومي تبديل شده است. به گونه اي که در بعضي جاها خانواده ها از ترس گم شدن کودکان شان، آنها را از رفتن به نانوايي و حتي مکتب منع مي نمايند.
از اين رو، قاچاق کودکان که در کشور به عنوان يک تهديد جدي و تشويش همگاني مطرح شده نيازمند توجه جدي مقامات، خانواده ها و آحاد مردم مي باشد. بايد تدابير درست و عملي انديشيده و اجرا شود، تا از اين پديده خطرناک جلوگيري شود.
در اين نوشتار کوتاه به تعريف قاچاق انسان مخصوصاً کودکان اهداف، افراد دخيل و ذي نفع، عوامل آن و نيز نحوه مبارزه با آن را فهرست وار مي پردازيم.
1- تعريف:
پروتوکول "جلوگيري، ممانعت و مجازات قاچاق انسان، به ويژه زنان و کودکان" مکمل "کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته بين المللي (ماده 3، بند الف)، قاچاق انسان را اينگونه تعريف کرده است:
"اصطلاح "قاچاق انسان" به هر گونه استخدام، انتقال، دست به دست نمودن، پناه دادن و پذيرفتن اشخاص به وسيله تهديد يا با استفاده از زور يا انواع ديگر اجبار، فريب، تقلب، اغواء، سوء استفاده از قدرت به صورت رضامندانه يا با دادن يا گرفتن پول يا کسب منفعت، براي جلب رضايت شخصي که روي شخص ديگر نفوذ و کنترول دارد، اطلاق مي شود. البته به شرطي که به هدف استثمار و سودجويي صورت گرفته باشد. استثمار اقلاً شامل استثمار از فحشا يا هر نوع استثمار جنسي از ديگران، کار يا خدمت اجباري، غلامي يا اعمال شبيه غلامي، بردگي يا قطع اعضا مي گردد. "
پروتوکول مدکور توضيح مي دهد که استخدام، انتقال، دست به دست کردن، اسکان يا تحويل گرفتن کودک به منظور استثمار "قاچاق انسان" دانسته مي شود، حتا اگر از هيچ يک وسايل مذکور در بالا استفاده نشده باشد.
سازمان بين المللي مهاجرت يا IOM تعريف صد کلمه اي ملل متحد را در قالب چارت بسيار شفاف ساخته است.
لازم به ذکر است که براي تحقق قاچاق کودکان ستون اول و دوم کافي است و نياز به ستون سوم وجود انگيزه ها و اهداف مذکور براي قاچاق انسان نمي باشد. چون کودکان ضعيف اند و تحقق مرحله دوم در مورد آنها به منزله تحقق تمام مراحل قاچاق مي باشد.
2- اهداف قاچاق انسان
اهداف قاچاق انسان که اغلب به شکل قاچاق زنان و مخصوصاً کودکان بروز مي نمايد، استثمار و سودجويي از طريق کار، استثمار جنسي و فحشاء و فروش اعضاي بدن کودکان مي باشد.
* استثمار از طريق کار؛
قاچاقبران کودکان را به افرادي مي فروشند و آنها با استفاده از کودکان و توسط آنها تکدي و گدايي مي کنند يا از آنها در سرقت و راهزني و زورگيري کار مي گيرند و شيوه ديگر که بيشتر شيوع از کودکان براي توزيع و فروش مواد مخدر بهره مي گيرند.
* فحشا؛
باندهاي مافيا و دسته هاي قاچاقبران کودکان و زنان را از کشورهاي سنتي، عقب مانده و فقير به کشورهاي ثروتمند قاچاق مي شوند. به اين صورت، سالانه هزاران دختر و زن جوان از کشورهاي آسيايي مثل چين و آسياي ميانه به مقصد اروپا قاچاق مي شوند و در آنجا به شيوه هاي گوناگون مورد استثمار قرار مي گيرند. همين طور دختران و زنان از فيليپين، تايلند، هند و ايران به کشورهاي عربي حوزه خيلج فارس جهت استفاده جنسي افراد متمول آن کشورها قاچاق مي شوند. در برخي موارد سربازان بين المللي در کشورهاي جنگزده نيز متقاضيان قاچاق دختران و زنان جوان مي باشند. قاچاقبران دختران و زنان جوان را از چين کشورهاي آسيايي ميانه بخصوص تاجيکستان به بالکان (بوسنيا و کوسوو) مي برند و در آنجا در اختيار سربازان خارجي قرار دهند.
* قطع اعضاي کودکان و فروش آن:
بسياري از کودکان بخصوص کودکان خرد سال به منظور قطع و فروش دل و گرده و ساير اعضاي شان قاچاق مي شوند. در اين اواخر مواردي از اين عمل کشف شده و در اين ارتباط تعدادي از پزشکان نيز دستگير شده اند.
3- افراد ذي نفع و دخيل
افراد ذي نفع دخيل در کارقاچاق زنان و کودکان عبارتند از قاچاقبران و باند هاي مافيايي، از جمله باندهاي مواد مخدر سودجويان جنسي، خريداران و نيازمندان اعضاي بدن، پزشکان و مسولان شفاخانه ها، پوليس و مرزبانان. در اين اواخر واقعه اي کشف شد که تعدادي از افراد پوليس مي خواستند در قاچاق دوباره کودکان انتقال يافته از عربستان سعودي کمک نمايند.
4- علل و عوامل قاچاق
• ناامني:
ناامني از عوامل عمده شيوع قاچاق زنان و کودکان مي باشد. به هر نسبت که بي قانوني و ناامني در يک جامعه حکمفرما باشد، به همان نسبت شرايط براي جرايم خطرناک ضد انساني و انواع قاچاق از جمله قاچاق کودکان بيشتر فراهم است. براي جرايم سازمان يافته بين المللي مثل قاچاق و توزيع مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق اسلحه، فعاليت و پرورش تروريسم، مناسب ترين محل و فضا کشورها و مناطق ناامني مثل افغانستان مي باشد. حل ريشه اي معضل قاچاق در کشور به برقراري نظم و امنيت بستگي تام دارد. تداوم ناامني در گسترش انواع قاچاق و جرايم سازمان يافته کمک فراون مي نمايد. همچنين در خانواده ها نيز به هر نسبت امنيت، آرامش، توجه، مراقبت و محبت و علاقمندي اعضاي فاميل به همديگر کمتر باشد، امکان قاچاق شدن کودکان نيز بيشتر مي گردد. لذا مشاهد شده که در يک منطقه کودکاني برخي خانواده ها قاچاق مي شوند و اما بعضي ديگر قاچاق نمي شوند. دليل آن، همين وضعيت مناسب يا نامناسب خانواده ها مي باشد.
• فقر:
يکي از عوامل قاچاق کودکان فقر خانواده ها و شرايط اقتصادي نامناسب حاکم بر خانواده هاست. خانواده ها براي نجات از فقر و گرسنگي و احيانا تصور زندگي بهتر براي فرزند شان، حاضر به فروش کودک خود به قاچاقبران مي شوند. در اين ميان وضعيت حاد اقتصادي خانواده ها و تصور نادرست از آينده فرزند شان آنها را به مبادله کودک شان برابر پول وادار مي کند.
• بي هويتي و بي کسي کودکان:
قاچاقبران کودکاني را که مجهول الهويت اند يا سرپرست مناسب ندارند، شکار نموده، قاچاق مي نمايند. قاچاق اين گونه کودکان براي شان سهل تر است. زيرا کسي آنها را دنبال نمي کند. همچنين برخي از افراد وانمود مي کنند که فرزند ندارند و کودک وامانده و بي کس را به فرزندي مي گيرند و به اين طريق به هدف خود مي رسند. به عنوان نمونه، در زايشگاهي در کابل، مادري پس از زايمان، نوزادش را که دختر بوده هر دليلي داشته در زايشگاه جاگذاشته و به خانه اش نمي برد. پزشکان و مسئولان زايشگاه آن دختر را به مرد و زني که ظاهراً فرزند نداشته اند، سپرده اند تا وي را بزرگ کنند و بابت اين کار خود 500 افغاني ناقابل حق الزحمه گرفته اند!
5- راه چاره
جلوگيري از قاچاق انسان مخصوصاً کودکان در افغانستان نيازمند مبارزه جدي و فراگير با عوامل آن و خشکاندن ريشه هاي آن مي باشد.
1. انجام تحقيقات براي يافتن عوامل، زمينه ها و انگيزه هاي قاچاق، شناسايي افراد دخيل و ذي نفع، شناسايي شيوه هاي قاچاق، معرفي قربانيان قاچاق و نحوه کمک و حمايت از آنان و نيز يافتن راه هاي مبارزه و پيدا کردن روش هاي مناسب نظارت توسط نهادهاي دولتي و غير دولتي.
2. وضع مقررات حمايتي مناسب براي کودکان و زنان در کل و طيف قاچاق شدگان مخصوصاً، حمايت از آنها. تلاش براي ارتقاي موقعيت و منزلت اجتماعي زنان و کودکان و جلب توجه همگاني به آنها.
3. اطلاع رساني و آگاهي بخشي از طريق رسانه ها، مکاتب و مساجد و آگاه سازي خانواده ها از قاچاق و پيامدهاي ناگوار آن و آموزش دادن نحوه بر خورد مناسب و صحيح پرسونل نهادهاي دخيل مثل پوليس، خارنوالي، شفاخانه ها و مرزبانان.
4. اعمال نظارت و مراقبت توسط نهادهاي نظارتي ملي و بين المللي بر مناطق قاچاق خيز و نهادهاي دخيل و مرتبط با اين مسايل.
5. ايجاد همکاري و هماهنگي ميان دولت ها و سازهاي مربوطه بين المللي. زيرا قاچاق يک پديده بين المللي و در عين حال، از جرايم سازمان يافته است. لذا دولت ها و سازمان ذي ربط بايد همکاري و هماهنگي تنگاتنگي با همديگر داشته باشند.